الشّائع فلا نحتاج الى إضافة الواحدة التّاسعة. [1]

الاطّراد و عدمه:

لا يخفى أنّ من علائم الحقيقة الاطّراد و من علائم المجاز عدم الاطّراد.

قال المحقّق القمّي قده ما ملخّصه: المراد من علاميّة عدم الاطّراد للمجاز إن كان هو عدم اطّراد استعمال المجاز بالنّسبة إلى نوع العلائق المذكورة في المجاز، فعدم الاطّراد مسلّم لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال في بعض الموارد بل من جهة عدم وجود المقتضي للاستعمال فإنّ المرخّص فيه في باب المجازات ليس هو الاستعمال باعتبار نوع العلائق المعهودة بل باعتبار بعض الأصناف من هذا النّوع، مثلا من أنواع العلائق هو نوع السّببيّة و المسبّبيّة حيث يجوز استعمال لفظ السّبب في المسبّب أو بالعكس لكن لا على سبيل الإطلاق بحيث كلّما وجدت السّببيّة و المسبّبيّة يجوز هذا الاستعمال، فلا يجوز استعمال لفظ أب في معنى ابن أو بالعكس بعلاقة السببيّة و المسببيّة و إن كانت تلك العلاقة موجودة بينهما، بل يجوز الاستعمال في بعض أصناف هذا النّوع من العلائق لا في جميع أصنافه.

و خلاصة الكلام عدم اطّراد الاستعمال المجازيّ بملاحظة نوع العلائق ليس بمرخّص فيه مطلقا حتّى يجوز الاستعمال فيه على سبيل المجازيّة.

هذا إن كان المراد بعدم الاطّراد بملاحظة النّوع، و إن كان بملاحظة الصّنف المرخّص فيه من هذا النّوع كالموارد الّتي كانت العلاقة فيها من أظهر خواصّ المعنى الحقيقيّ كالشّجاعة للأسد مثلا أو كالحرارة للنّار (لا كالسببيّة للأب لأنّ السبيّة ليست من أظهر خواصّ الأب بل خواصّ الأب إظهار العلاقة و العطوفة و الرّأفة) فالمجاز أيضا يكون مطّردا كالحقيقة

[1]- هذا، و فيه ما لا يخفى إذ معنى سلب الكتابة من الإنسان سلبا أوّليّا هو أنّ مفهوم الكتابة غير مفهوم الإنسان كما أنّ مفهوم الحجر غير مفهوم الإنسان و هذا معنى قولهم أنّ الماهيّة في مرتبة ذاتها و من حيث هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة، فيصحّ سلب النّقيضين عن مفهوم الإنسان لأنّ مفهوم الإنسان غير مفهوم الوجود و غير مفهوم العدم، فمناط السّلب هاهنا ليس الّا التّغاير المفهوميّ فقط فلا يصحّ سلب الوجود عن الماهيّة في الواقع و نفس الأمر بالسّلب الشّائع. و لا نرى وجها لما أفاده سيّدنا الأستاذ مدّ ظلّه. (المقرّر)