إلّا في مقام ذكر شجاعته لا في مقام آخر من ذكر فضله و عقله و حسن منظره مع أنّه رجل شجاع في تمام المقامات.

[أمور]

و ملخّص الكلام في المقام أنّه يحتاج في الاستعمالات المجازيّة أمور أربعة:

الأوّل:

كون المقام مقام الإخبار و في هذا الأمر يشترك الاستعمالات المجازيّة و الاستعمالات الحقيقيّة لأنّ في الاستعمالات الحقيقيّة أيضا لا بدّ و أن يكون المقام مناسبا للاستعمال الإعلاميّ التّصديقيّ او الاستعمال الإيجادي الإنشائيّ، مثلا لا بدّ و أن يكون المقام مناسبا للإخبار برؤية زيد الرّامي في قوله رأيت زيدا يرمي، أو مناسبا للإخبار بفضله و علمه في قوله رأيت زيدا يدرّس، و كذلك الحال في الاستعمالات المجازيّة فلا بدّ و أن يكون المقام مناسبا لذكر شجاعة زيد و بسالته في قوله زيد أسد.

الثّاني:

هو وجود مصحّح الاستعمال و قد عرفت في المقدّمة الأولى أنّ مصحّح الاستعمال نفس الوضع و هذا الأمر أيضا كسابقه ممّا يشترك فيه الاستعمال الحقيقيّ و المجازيّ لأنّ كليهما يحتاج إلى مصحّح الاستعمال و المصحّح في كليهما واحد و هو الوضع.

الثّالث:

وجود مصحّح الادّعاء و هو غير مصحّح الاستعمال كما عرفت في المقدّمة الثّانية.

الرّابع:

حسن الادّعاء كما عرفت في المقدّمة الثّالثة.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أنّ استعمال اللّفظ في المعنى المجازيّ لا يطّرد في جميع المواضع و تمام المقامات بل لا يستحسن إلّا في مورد خاصّ و نعني بذلك المورد مورد تماميّة تلك الأمور الأربعة فليس المراد من جعل الاطّراد من علامات الحقيقة و عدمه من علامات المجاز بملاحظة نوع العلائق المذكورة في باب المجازات- كما زعمه شيخنا الأستاذ في الكفاية- بل إنّما هو بملاحظة خصوص ما يتمّ فيه تلك الأمور و لا يكفي وجود المصحّح للاستعمال و وجود المصحّح للادّعاء لأنّ المجاز لا يطّرد بهذين الأمرين إذ قد عرفت في بعض المقدّمات أنّ صرف المصحّح للادّعاء و وجود العلاقة المخصوصة الّتي هي من أظهر