أمّا الإشكال فتقريره أنّ التّبادر يتوقّف على العلم بالوضع إذ لا يتبادر شي‌ء أصلا عند الجاهلين بالوضع فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التّبادر كما هو معنى العلاميّة لكان دورا لأنّ العلم بالوضع يكون سابقا على التّبادر سبق العلّة على المعلول و في عين كونه سابقا يكون متأخّرا عنه كما هو مقتضى العلاميّة فيكون سابقا على نفسه بمرتبتين لأنّ العلم يكون سابقا على التّبادر و التّبادر يكون سابقا عليه كما أنّه يكون متأخّرا عن نفسه بمرتبتين لأنّ العلم متأخّر عن التّبادر و التّبادر متأخّر عنه. هذا، فأجيب عنه بوجهين:

الأوّل بالإجمال و التّفصيل.

و الثّاني بتغاير المتعلّم الجاهل بالوضع فلا يكون عنده التّبادر و العالم بالوضع فيكون عنده التّبادر.

صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب‌

هذه أيضا من علائم الحقيقة، و قد تكلّف صاحب القوانين في تقريره و قال: لو صحّ سلب كلّ واحد من المعاني الحقيقيّة من المعنى المشكوك فيه فذاك علامة المجازيّة بالنّسبة إلى ذلك المعنى المسلوب عنه، و لو صحّ حمل واحد من المعاني الحقيقة على المعنى المشكوك فيه فذلك علامة أنّه المعنى الحقيقيّ بالنّسبة إلى ذلك المعنى المحمول لا بالنّسبة إلى جميع المعاني الحقيقيّة و بعبارة أخرى لما كان الحمل و السّلب يتحصّل بالموضوع و المحمول فالمسلوب في علامة المجاز جميع المعاني الحقيقيّة بمعنى صحّة سلب جميع المعاني الحقيقة عن المعنى المستعمل فيه حينما كان المحمول الثّابت للموضوع في صحّة الحمل واحدا من المعاني الحقيقة لا تمامها و على كلّ حال الموضوع هو المعنى المشكوك فيه و المحمول أو المسلوب هو المعاني الحقيقيّة تمامها أو واحد منها و الّذي بعثه على هذا التّقرير هو احتمال الاشتراك اللّفظيّ. هذا، و لكنّك خبير بأنّ هذا الكلام ليس على ما ينبغي فإنّ بعد تشخيص المعاني الحقيقيّة كلّها أو كلّ واحد منها لا يبقى مجال لسلب تلك المعاني عن المعنى المشكوك فيه‌