لأنّه لا يبقى شكّ في البين أصلا كما أنّه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم صحّة سلب أحدها من المشكوك في تشخيص الحقيقة و المجاز.

و التّحقيق هو ما صرّح به المحقّق الخراسانيّ مع مزيد توضيح منّا لكلامه، و هو أنّه يتصوّر لكلّ شي‌ء من الأشياء أنحاء الوجودات كما هو المعروف في اصطلاح أهله، وجود عينيّ خارجيّ و وجود ذهنيّ عقليّ و وجود لفظيّ و وجود كتبيّ تحريريّ و لكن الأخيرين، الوجود اللّفظيّ و الكتبيّ، ليسا وجودا حقيقيا للماهيّات الّا أنّ اللّفظ لمّا كان مرآة للمعنى و مندكّا فيه بحيث لا يرى اللّافظ و الكاتب إلّا صرف المعنى بدون التفات إلى نفس اللّفظ و الكتاب كان اللّفظ و الكتاب وجودا مسامحيّا للمعنى و كان اللّفظ لشدّة اندكاكه كأنّه نفس المعنى و لذا يعبّر عنه بالوجود اللّفظيّ قبال أنحاء الوجودات الحقيقيّة فإذا جعل المعنى المقصود استعلامه بأنّه حقيقيّ أو مجازيّ موضوعا للقضيّة السّالبة في علامة المجاز أو للقضيّة الموجبة في علامة الحقيقة و جعل اللّفظ بما هو وجود لفظيّ للمعنى محمولا لا بما هو صوت من الأصوات أو كيف من الكيفيّات المسموعة فإنّ اللّفظ بما هو كيف مسموع مباين الذّات مع المعنى و لا يمكن حمله عليه بل إذا جعل اللّفظ بما هو وجود لفظيّ للمعنى محمولا في القضيّة السّالبة أو الموجبة فإن كان السّلب عنه صحيحا و كان ذلك السّلب على نحو السّلب الأوّلى يعلم أنّ المحمول ليس نفس مفهوم الموضوع. كلّ ذلك لأنّ المفروض أنّ اللّفظ من مراتب نفس المعنى و كان بحيث يعدّ نفسه بعينه إمّا بنحو الشّائع أو بنحو العينيّة الأوّليّة فإذا صحّ السّلب عنه يستكشف بنفس هذا السّلب أنّه ليس كذلك أي ليس اللّفظ وجودا لفظيّا لهذا المعنى إذ لو كان اللّفظ وجودا لهذا المعنى لما صحّ السّلب بل كان السّلب من قبيل سلب الشّي‌ء عن نفسه و هو محال فضلا عن كونه صحيحا، و إن لم يكن السّلب صحيحا على كلا نحويه من السّلب الشّائع و الأوّليّ بل كان الطّبع ينافر عن سلب هذا اللّفظ عن هذا المعنى و يتلقّى عند الطّبع كسلب الشي‌ء عن نفسه، يعلم أنّه المعنى الحقيقيّ له أو أنّه الفرد الحقيقيّ له و يكون اللّفظ متّحدا مع المعنى إذ الطّبع لا يقبل سلب الشّي‌ء عن نفسه بل يعدّ عنده قبيحا و