في علائم الحقيقة و المجاز

قد حقّقنا و أسلفنا الكلام في أنّ الألفاظ لا تستعمل في غير معناها الحقيقيّ أصلا، مجازا كان الاستعمال أم على نحو الحقيقة، و الفارق بينهما هو إدّعاء الفرديّة في المجازات دون الحقائق كما عرفت تفصيله. ففي المجازات ينتقل الذّهن إلى المعنى الحقيقيّ أوّلا و يتجاوز منه إلى غيره.

و على هذا فمن علائم الحقيقة هو التّفكّر في أنّ الذّهن هل يتجاوز إلى غير ما انتقل اليه أوّلا أم لا؟ فإذا تجاوز عنه يعلم أنّ هذا إنّما هو بادّعاء في البين و يكون مجازا و إن لم يتجاوز بل ثبت على ما انتقل إليه أوّلا يعلم أنّ هذا هو المعنى الحقيقيّ و هذا من العلائم الحتميّة للحقيقة و المجاز عندنا فليعلم ذلك و احتفظ به.

التّبادر:

و من علائم الحقيقة التّبادر و هو من أهمّ علائم الوضع و يقال إنّه المائز الأهمّ بين الحقيقة و المجاز إلّا أن مقتضي التّحقيق خلافه، لأنّ التّبادر هو نفس الوضع بالمعنى الّذي قلناه في حقيقة الوضع من أنّه جعل اللّفظ بحيث إذا سمع يفهم منه المعنى و قد عبّرنا عن ذلك بالدّلالة الشّأنيّة و التّبادر هو الانتقال الذّهنيّ و الانتقال الذّهنيّ من اللّفظ إلى المعنى ليس إلّا الدّلالة الشّأنيّة و هي عين الوضع فالتّبادر هو الوضع لا أنّه من علائم الوضع. [1]

و بما ذكرنا من إنكار علاميّة التّبادر للوضع يظهر أنّه لا وجه لإشكال الدّور و الجواب عنه أصلا، لكنّه لا بأس بتقرير الإشكال و الجواب حتّى يتّضح الأمر على المتعلّمين. فنقول:

[1]- هذا ما أفاده سيّدنا الأستاذ في درسه إلّا أنّ الّذي يخطر بالبال هو أنّ التّبادر فعليّة الدّلالة و الوضع كما بنى عليه سيّدنا الأستاذ في محلّه هو شأنيّة الدّلالة و المراد بفعليّتها هو نفس الانتقال الذّهنيّ فعلا الّذي يعبّر عنه بالتّبادر فمن الممكن أن يكون فعليّة الشّي‌ء من علائم شأنيته كما لا يخفى و أوردنا هذا الإشكال في درسه الشّريف فما وفّقت للجواب. (المقرّر)