و الجواب أنّ كلمة لو إنّما يكون على نحو الحكاية إذا استعمل في مثله او نوعه بحيث يكون هذا لفظا و ذاك معناه و أمّا إذا كان من قبيل إيجاد المثل أو النّوع فلا يكون حاكيا عمّا هو للتّعليق أو للتّحقيق بل هو أيضا حرف التّعليق أو التّحقيق واقعا إلّا أنّه قد وقع على نحو الإسم محكوما عليه و هذا أيضا من جهة أنّه لم يستعمل في هذه المقامات في معناه و الحرف الّذي يكون منسلخا عن معناه الحرفيّ يصحّ لأن يقع محكوما عليه و محكوما به و ما لا يصلح لذلك هو الّذي يكون من باب الاستعمال في المعنى. و بما عرفت ينقدح أيضا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) من أنّ مصحّح الاستعمال في النّوع و الصّنف و المثل إنّما يكون بالطّبع لا بالوضع. و أنت قد عرفت أنّ في هذه المقامات ليس للاستعمال شأن كي يحتاج إلى مصحّح الاستعمال. نعم قد يقرّر هذا المرام بما قرّرناه في صدر المقال.

في أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني‌

ثمّ إنّ الألفاظ هل هي موضوعة بإزاء المعاني بما هى من دون دخالة الإرادة في الموضوع له أو أنّها موضوعة بإزاء المعاني المرادة؟

الأوّل هو الحقّ. توضيح ذلك، أنّك قد عرفت أنّ عمل الألفاظ في المعاني على أنحاء، العمل الإيجاديّ و العمل الإعلاميّ.

و الإعلامىّ على قسمين، الإعلاميّ التّصوريّ و الإعلاميّ التّصديقيّ، و الإعلاميّ التّصديقيّ هو الّذي يوجب الإذعان و التّصديق بمفاد القضيّة فالدّلالة التّصديقيّة هاهنا إنّما هي بهذا المعنى أي ما يوجب تصديق المخاطب بثبوت المعنى و هي تحتاج إلى عدّة مقدّمات لأنّ صرف استعمال اللّفظ في المعنى على نحو العمل الإعلامي لا يكفي في إيجاب تصديق المخاطب بثبوت المعنى.

فمن المقدّمات، العلم بأنّ اللافظ إنّما صدر عنه الكلام بعلم و إرادة منه و ليس كالنّائم و اللّاغي و المجنون.