ثانيهما العلم بأنّ ما أراد إفهامه بهذا الكلام هو المعنى الحقيقيّ الّذي يدلّ عليه هذا اللّفظ بما هو لفظ موضوع لمعناه دون غيره من المعاني الّتي يدلّ عليها اللّفظ بالقرائن.

ثالثها العلم بأنّ اللّافظ كان عالما جازما بما يقوله لا أنّه ظانّ او شاكّ في قوله.

رابعها العلم بأنّ ما أفاده المتكلّم من المعنى بهذه الألفاظ هو القول المطابق للواقع حقيقة كما في قول الأنبياء و المرسلين و الأئمّة (عليهم السّلام).

فكلّما تحقّقت تلك المقدّمات بأجمعها للمخاطب يتحقّق له التّصديق بثبوت المعاني التّصديقيّة حيث إنّ تلك المقدّمات لها دخالة في حصول الجزم و التّصديق للمخاطب من الجمل الاسميّة الّتي لها شأنيّة العمل الإعلاميّ التّصديقيّ ذاتا مثل زيد قائم أو الجمل الفعليّة الّتي هكذا مثل ضربت زيدا أو ضرب زيد عمرا أو غير ذلك من الجمل الموضوعة بإزاء إعلام المعاني التّصديقيّة إلّا أنّ هذه المقدّمات ليست دخيلة فيما هو الموضوع له لألفاظ هذه الجمل أصلا بل إنّما هي دخيلة في حصول الجزم و التّصديق للمخاطب.

هذا هو الحقّ عندنا في دلالات الألفاظ، إلّا أنّ للعلمين العظيمين الشّيخ الرّئيس و المحقّق الطّوسيّ كلاما في باب المفرد و المركّب في كتاب منطق الإشارات. ملخّصه: إنّ المفرد هو الّذي يراد به شي‌ء واحد و إن كان اللّفظ مركّبا كعبد اللّه إذا كان علما لشخص، و المركّب ما يراد به الشّيئان أي يراد بإزاء كلّ جزء منه معنى غير الآخر كعبد اللّه إذا أريد به المعنى المضاف إلى اللّه تعالى. و تقرير هذا الكلام هو: أنّ عبد اللّه لو أريد به المعنى العلميّ لا يدلّ جزء لفظه على معنى مخصوص بل المجموع لا يدلّ إلّا على معنى واحد فلا ينتقض بهذا المثال حدّ المفرد كما قيل في التّعليم الأوّل و هو أنّ المفرد ما ليس لجزئه دلالة فإنّ لفظة عبد حينما يطلق على نحو العلميّة لا يدلّ على معنى أصلا بخلاف ما إذا ألقي على نحو الإضافة هذا هو المراد من كلام العالمين، حسبما يؤدّي إليه النّظر، لا أنّ الإرادة مأخوذة في الموضوع له كي يكون اللّفظ موضوعا بإزاء المعنى و الإرادة معا بل اللّفظ حينما يراد به المعنى الواحد لا يدلّ جزؤه على معنى مخصوص و إن كان اللّفظ مركّبا، و إرادة العلم أو الإضافة إنّما هي ظرف‌