فيقال بعد ذلك إنّ زيدا المذكور في قول القائل في هذا الزّمان أو في هذا المكان «زيد لفظ» اسم فزيد الموجود في ذهن المخاطب في القول الأول كليّ لأنّه الملقى في ذهنه على وجه المعرّى من جميع الخصوصيّات و العوارض الخارجيّة ثم يتشخّص بعد ذلك هذا الكليّ بدوالّ أخر مثل قوله في هذه الساعة أو في هذا المكان في وجود مماثله و هو زيد المذكور في القول فيحمل عليه الإسم. و هذا إلقاء المماثل لا استعمال اللّفظ في المثل. و بعبارة أخرى الملقى اولا في ذهن المخاطب هو طبيعة لفظ زيد بإلقاء فرده كما عرفت في حديث سماع الألفاظ ثمّ يتذكّر المخاطب بعد ذلك بعض خصوصيات تلك الطبيعة الملقاة فيتوجّه ذهن المخاطب إلى المشخّصات المغفول عنها أوّلا و بتذكار تلك المشخّصات يتحقّق تلك الطبيعة الملقاة ثانيا في الفرد الماثل. و خلاصة المقال أن الطبيعة قد يقتنص من الفرد بإلغاء الخصوصيّات و تجريدها عن المشخّصات أو إغفالها عن ملابسة الطبيعة إيّاها و ذلك في قوس الصعود من المحسوس إلى المعقول و قد يكون الأمر على عكس ذلك فيتخصّص الطبيعة المعقولة الكلّيّة بالخصوصيات و الحصص الفردية بتذكار الخصوصيّات كما في قوس النّزول من المعقول إلى المحسوس لا يقال القول الثاني الدّالّ على مشخّصات الموضوع الموجود في الذهن أوّلا ليس إلّا القول الحاكي عنه و ما هو من قبيل حكاية الشّي‌ء عن الشّي‌ء ليس إلّا استعمال الشّي‌ء في مثله لا إيجاد مماثله في الذّهن و إلقائه، لأنّا نقول القول الثّاني إنّما يكون من باب الاستعمال لو استعمل زيد الثّاني في زيد الأوّل في قوله زيد لفظ.

و أمّا إذا لم يكن كذلك كما هو المفروض و كان المراد منه صرف لفظه الّذي هو المتلقّى من المتكلّم فليس إلّا من قبيل الإيجاد و الإلقاء لكن لا من قبيل إيجاد نفسه بل من قبيل إيجاد مماثله حتّى يتوجّه ذهن المخاطب إلى خصوصيّات الطّبيعة المعقولة الملقاة أوّلا فينتقل ذهنه إلى ما قاله في القول الأوّل. و منه ينقدح ما قد يناقش في المقام بما يقال مثلا: لو حرف شرط أو قد حرف التّحقيق فإنّهما ليسا من باب الإلقاء بل إنّما هما حاكيان عمّا هو الشّرط و التّحقيق واقعا و إلّا لا يمكن أن يقعا محكوما عليه لأنّ الحرف لا يقع محكوما عليه.