المفروض أنّ جميع المشخّصات و العوارض غير ملتفت إليها و ما كان موردا للالتفاتة نفس هذا الوجود اللّفظيّ و هذا شي‌ء واحد لا يختلف باختلاف الأقوال و اختلاف القائلين و إلّا يلزم أن يكون القائل أو زمان القول أو غيره من العوارض دخيلا في تصوّره و الوجدان على خلافه.

إذا عرفت المقدّمتين فاعلم أنّ استعمال اللّفظ في النّوع و الصّنف و الشّخص ليس إلّا من قبيل إلقاء اللّفظ و إيجاده في ذهن المخاطب السّامع.

أمّا النّوع و الصّنف فالمتصوّر في الذّهن من الموضوع و المحمول نفس الوجود المعقول حال كونه كليّا إمّا بالنّوع أو بالصّنف إذ المفروض أنّ المشخّصات بأجمعها مغفول عنها و ما يكون ملتفتا إليه نفس هذا الوجود و الوجود الّذي ليس مقرونا في تصوّره بالعوارض الخارجيّة كلّيّ بالنّوع أو بالصّنف‌ [1] فلا يكون الاستعمال في النّوع أو الصّنف استعمال اللّفظ في المعنى أصلا بل من قبيل إلقاء نوع اللّفظ أو صنفه في ذهن المخاطب.

و أمّا الاستعمال في الشّخص فيعلم حاله من المقدّمة الأولى فقط من غير احتياج إلى المقدّمة الثّانية، فإنّ شخص هذا اللّفظ ممّا يوجد بواسطة العصب السّمعيّ الّذي هو الصّماخ في الذّهن كما هو واضح. إنّما الكلام في خصوص القسم الآخر و هو استعمال اللّفظ في المثل و أنّه كيف يكون هذا أيضا على نحو الإلقاء و الايجاد دون الاستعمال فقد قال بعض الأعلام: إنّه لا يكاد يتصوّر الإيجاد و الإلقاء في هذا القسم. لكنّ الّذي يقتضيه التّحقيق أنّه أيضا من باب الإلقاء دون الاستعمال.

بيانه أنّك قد عرفت في إحدى المقدّمتين أنّ التّلفظ الّذي هو الكيف المسموع يوجد في الذّهن على نحو الكلّيّ أي بدون التفات إلى المشخّصات و العوارض الخارجيّة لكنّه من الممكن تشخّص هذا الكلّيّ الموجود في الذّهن بتعدّد الدّوالّ الأخر مثلا إذا قيل زيد لفظ

[1]- هذا الكلام مخدوش جدّا لأنّ الوجود هو الملاك الحقيقى للتّشخّص و الجزئيّة الحقيقية كما صرّح به فى المقدمة الثانية فكيف يصير هذا الوجود كلّيّا إمّا بالنوع او بالصنف؟ (المقرّر)