المطلوب و هو دلالة العصيان على الفساد إلّا أنّ الكبرى المستفادة من التعليل و هو كلّ ما كان فيه عصيان اللّه فهو فاسد ليست من الكبريات التعبّديّة بل راجعة إلى ما ذكرناه من أنّ مبغوضيّة الآثار يستلزم عرفا صيرورة الأسباب و المسبّبات الاعتباريّة بلا أثر يترتّب عليها فيستلزم الفساد كما عرفت. قال الشيخ (رحمه اللّه) تعالى على ما في تقريراته: إنّه قد يدلّ على المطلوب في المقام أخبار. منها ما رواه الكلينيّ في الصحيح في وجه و الصدوق في الموثّق بابن بكير عن زرارة عن الباقر (عليه السّلام) مسألة عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ... إلى آخر ما نقلنا في الصدر. ثمّ قال (قده): و منها ما رواه الكلينيّ بطريق فيه موسى بن بكير و الصدوق عنه عن زرارة مرسلا عنه (عليه السّلام) سألته عن الرّجل يتزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه فقال: ذلك إلى مولاه؛ إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز فإن فرّق بينهما فللمرء ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقهما- هكذا في التقريرات لكنّ الصحيح «فأصدقها» لأنّه بيان للاعتداء او لعلّ هذا أيضا من قبيل اشتباه المرء بالمرأة فراجع- صداقا كثيرا و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما» فقلت لأبي جعفر (عليه السّلام):

فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر (عليه السّلام): «إنّما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه و رسوله (صلى اللّه عليه و آله) و إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه. إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عزّ و جلّ عليه من نكاح في عدّة و أشباهه.» هذا ما أفاده الشيخ ففيه أوّلا أن موسى ليس هو ابن بكير بل هو موسى بن بكر الواسطيّ و ابن بكير هو عبد اللّه بن بكير الذي كان هو و موسى بن بكر من تلامذة زرارة. و ثانيا أنّ الروايتين صحيحتان و ليس ما رواه موسى بن بكر مرسلا لما ذكرناه من أنّ ابنى البكر و البكير كليهما من تلامذة زرارة. و ثالثا أنّ ما نقله الشيخ (قده) في رواية موسى من «أنّ للمرء ما أصدقها» فهو ممّا لا أصل له و لا معنى لهذا الكلام كما يظهر بالتأمّل بل الذي في أصله «أنّ للمرأة ما أصدقها» أي: كان حق للمرأة على المولى ما أصدقها العبد لو فرّق بينهما. و رابعا و الذي أظنّه قويّا كما يظهر لذى المتتبّع أنّ ما نقله ابن بكر عن زرارة هو عين ما رواه ابن بكير عنه إلّا أنّ عبد اللّه بن بكير لمّا