أرض زيد الموجب للدخول في أرض عمرو بغير إذنهما و على جميع التقادير فإمّا ألا يكون ملتفتا و متفطّنا إلى أنّ ذلك ينجرّ إلى الحرام فلا إشكال في ارتفاع حرمته لعذره بجهله بالموضوع، اللّهمّ إلّا أن يكون عقابه بنفس هذا الفعل الاختياريّ المترتّب عليه الحرام الاضطراريّ لو كان بنفسه حراما و يكون المكلّف ملتفتا إلى ...

و خلاصة الكلام:

انّه لو لم يكن ملتفتا إلى تأدية ذلك الفعل الاختياريّ إلى الحرام و يكون هذا الفعل المؤدّي مباحا فلا شبهة في عدم وقوع الفعل المضطرّ إليه على صفة الحرمة و لا على وجه المبغوضيّة فليس له عقاب عليه و أمّا إذا كان نفس هذا الفعل حراما فلا يعاقب إلّا على ذلك.

و إمّا أن يكون ملتفتا إلى أنّه ينجرّ ذلك إلى الحرام سواء كان الفعل المؤدّي حراما أو مباحا، فمن المستبعد جدّا أن يكون الحرمة و العقاب مرفوعين لأنّه كان بسوء اختياره فلا يكون معذورا عقلا و لا يشمله حديث الرفع لأنّه عصى باختياره الفعل الذي ينجرّ لا محالة إلى الفعل الحرام. و قد يقال: إنّه و إن كان قد عصى بسوء اختياره لهذا الفعل الموصل إلى الحرام و يعاقب عليه إلّا أنّه بعد ابتلائه بالاضطرار يشمله إطلاق الحديث الشريف و يكون معذورا بقاء. و على كلّ حال لا إشكال في حرمة الدخول في ملك الغير بغير إذنه و كذلك لا إشكال في حرمة البقاء و جميع التّصرفات الزائدة على مقدار التخلّص فهل يكون الخروج من الغصب الّذي هو أيضا يكون من التّصرف في مال الغير واجبا أو لا؟ فيه أقوال ستعرف كلّ واحد منها مع ما فيه من الإشكال.

و الإنصاف أنّ الالتزام بكلّ واحد من أطراف المسألة غير خال عن المحذور: أمّا الالتزام بعدم الوجوب و بقاء حرمة الخروج على حالها فيستلزم تجويز البقاء و هو عبارة أخرى عن تجويز الغصب.

و أمّا الالتزام بوجوب التخلّص و ترك البقاء فهو عبارة أخرى عن الالتزام بوجوب الغصب.