ثانيا على فرض كون مقدّمة الحرام حراما كما هو المستفاد من الاستدلال.

الوجه الثّاني هو أنّ ترك ضدّ الواجب إنّما هو من مقدّمات فعله فإنّه لو لم يترك ضدّ الواجب لما أمكن إتيان الواجب و حيث كان فعله واجبا فكلّ ما يكون من مقدّمات فعله يكون واجبا لا محالة و المفروض أنّ ترك ضدّه يكون من مقدّمات فعله. فينتج أنّه واجب فتركه حرام لأنّه ضدّ عامّ لهذا الّذي يكون واجبا من باب المقدّمة.

هذا، و تماميّة هذا الاستدلال مبنيّ على القول بمقدّميّة ترك ضدّ الواجب أوّلا و على القول بوجوب المقدّمات ثانيا و حرمة الضدّ العامّ ثالثا كما لا يخفى.

هذا ما يقال في اقتضاء الأمر للنّهي عن ضدّه الخاصّ. و التّحقيق في المقام أنّ التّضادّ بين الشّيئين مثل السّواد و البياض و نظائرهما إنّما هو من الإضافات المتشابهة في الأطراف نظير الأخوّة فما يفرض في أحد الأطراف لا بدّ و أن يفرض في الآخر لأنّهما متشابهان بحسب الفرض. و على هذا لو فرضنا أنّ وجود أحد الضّدّين مستلزم لعدم الضد الآخر كما هو المفروض في الوجه الأوّل فلا بدّ و أن يكون وجود الآخر أيضا مستلزما لعدم ضدّه و كذلك لو فرضنا ترك أحدهما مقدّمة لوجود الآخر كما هو المفروض في الوجه الثّاني لا بدّ و أن يكون ترك الآخر مقدّمة لوجود الضدّ. و هذا لفرض أنّ التّضادّ من الإضافات المتشابهة في الأطراف فيلزم كون كلّ واحد من الضدّين متأخّرا عن الآخر و متقدّما على الآخر فإنّ كلّا منهما مقدّمة للآخر ذي المقدّمة، فبما أنّ أحدهما مقدّمة للآخر يكون الآخر متأخّرا عنه تأخّر المعلول عن علّته و هذا المتأخّر متأخّر عن كلّ ما تأخّر عنه المقدّم لأنّ المتأخّر عن المتأخّر متأخّر و من جملة ما تأخّر عنه المقدّم هو هذا المعلول المتأخّر فإنّ المفروض أنّ هذا أيضا مقدّمة لضدّه فضدّه متأخّر عنه لا بدّ و أن يكون متأخّرا عنه لقاعدة التّأخّر المذكورة و من جملة ما تأخّر عن ضدّه هو نفسه فإنّ المفروض أنّه ذو المقدّمة فيلزم أن يكون نفسه متأخّرا من نفسه و أن يكون متقدّما على نفسه فيلزم اجتماع النّقيضين و قد يقال في التّفصّي عن الدّور بما نقل في الكفاية مع جوابه إلّا أنّك بعد ما عرفت من تقريب الدّور فلا مجال‌