و هذا لا يمنع شركة غير الاخصّ معه فيه و لا ينافى وجود حصص أخر من الأعمّ فى امور أخر غير الاخصّ كعمرو و بكر و خالد و غيرها كما فى الكلى الطبيعى بالنسبة الى الافراد و بعبارة اوضح ان حمل الامير على زيد لا يفيد ازيد من اشتمال زيد على الذات الموصوفة بالامارة و هو لا يلازم استكماله لجميع حصص ذلك المفهوم ليلزم الكذب او المحال الا على تقدير ارادة الحصر و ان حمله عليه انما يتاتّى فيما لو كان زيد معلوما عند السّامع و عنوانه مجهولا لديه فى اعتقاد المتكلم و لا ريب ان هذا الجهل يرتفع بمجرّد ارادة كونه مشتملا على حصّة من ذلك العنوان و لا ضرورة دعت الى ارادة استكماله لجميع حصصه كما هو مفاد الحصر و ان حمله عليه لا يقضى الا بكونه محكوما عليه بذلك العنوان الكلى الملحوظ بما هو هو و هذا لا ينافى كون غيره ايضا محكوما عليه به‌

قوله بل الظاهر انّ معناه زيد صديق لى‌

و الفارق بين الصّورتين ان الاضافة فى صديقى زيد معنوّية مفيدة للتعريف كاللام لعدم كون المشتق فى هذا التركيب عاملا و فى زيد صديقى لفظيّة غير مفيدة الا التخفيف لكونها من اضافة المشتقّ الى معموله و الاصل فى الفرق ما قرّر فى النّحو من ان المشتقّ لا يعمل برفع و لا نصب إلّا اذا اعتمد على احد امور منها المخبر عنه فاذا اضيف ح الى مرفوعة او منصوبه كانت الاضافة لفظية و حيثما لم يعمل لانتفاء شرط العمل وجبت الاضافة و كانت معنويّة فهو فى زيد صديقى عامل لاعتماده على المخبر عنه و فى صديقى زيد غير عامل لعدم اعتماده على شي‌ء ممّا هو من شروط العمل‌

قوله و امّا الحصر بانما و المراد به نفى غير المذكور اخيرا‌

و اعلم ان الحصر امر نسبى يقتضى محصورا و محصورا فيه و معيار الفرق بينهما فى الحصر بانّما تقدّم المحصور وصفا كان كقولك انّما القائم زيد او موصوفا كقولك انما زيد قائم و تاخر المحصور فيه كذلك و هو المذكور اخيرا و قضيّة ذلك ان يتوجّه النفى دائما الى غير المذكور اخيرا كما اشار اليه المص فمفاد انّما فى المثال الاوّل نفى القائميّة عمّا عدى زيد من الموصوفات و فى المثال الثانى نفى زيد عمّا عدى قائم من الصّفات و هذا اصلى كلّى يرجع اليه فى مواضع الاشتباه مصرّح به فى كلام جماعة من الاصوليّين تبعا لاهل العربيّة

قوله فقيل بانه المنطوق‌

و قيل بانه المفهوم و قد حكاهما ابن الحاجب و غيره و قد يفصّل بين ما كان منه من باب قصر الصّفة على الموصوف كما فى انّما القائم زيد فيكون مفهوما و ما كان من باب قصر الموصوف على الصّفة كما فى انما زيد قائم فيكون منطوقا و هذا مبنىّ على كون الحصر عبارة عن النفى فقط و قد عرفت منعه و انّه عبارة عن الاثبات الذى يلزمه النفى و عليه فالحصر بانّما بنفسه منطوق و ما يلزمه من النفى مفهوم من غير فرق بين صورتى قصر الصّفة على الموصوف و عكسه فالمفهوم فى الاوّل نفى القائميّة عمّا عدى زيد من الموصوفات و فى الثانى نفى الزيدية عمّا عدى قائم من الصّفات و الاصل فيه ما عرفت من انّ المحصور فيه فى الحصر بانّما ثانى الاسمين موصوفا كان او صفة فالاثبات و النفى يرجعان الى المذكور اولا صفة كان او موصوفا و المثبت له هو المذكور ثانيا موصوفا كان او صفة و المنفى عنه ما عداه من الموصوفات‌

قوله لانه لا فرق بين انّما الهكم اللّه و بين لا إله الّا اللّه‌

فانّ مؤدّاهما واحد و هو نفى الالوهيّة عمّا سوى اللّه تعالى و كما انّه فى الثانى من باب المنطوق اجماعا فكذا فى الاوّل‌

قوله و يظهر بطلانه ممّا مر‌

حاصله ظهور الفرق بين التركيبين فانّ ما له المدلول فى الاوّل و هو ما سوى اللّه غير مذكور فيكون مفهوما لا غير و فى الثانى مذكور نظرا الى انّ تقديره لا اله احد إلّا و المستثنى هنا مفرّغ و هو مستثنى من احد و المستثنى منه مقدّر وجوبا و المقدّر كالمذكور و كون ما له المدلول فى المنطوق مذكور اعمّ ممّا ذكر حقيقة او حكما و العامل فى المستثنى هو الا له على النيابة للفاعل باعتبار انّه فى موضع العامل فى المستثنى منه و الاصل فيه ان الإله فى هذا التركيب مصدر بمعنى المألوه و هو المعبود كالكتاب بمعنى المكتوب و المرفوع الواقع بعده مقدّرا او مذكورا مرفوع بسببه على انه نائب عن الفاعل و هو ساد مسدّ خبر لا على حدّ فاعل المشتق فى الكلام الواقع مبتداء الذى جعلوه سادّا مسدّ الخبر فتقدير لا إله الّا اللّه فى حاصل المعنى لا معبود بحقّ احد الّا اللّه و هذا هو معنى استغناء لا فى هذا التركيب عن الخبر كما قالوه فى التفصّى عن الاشكال المعروف الوارد عليه من جهة الخبر و لو ارادوا غير ذلك فهو غير صحيح خبر ما

قوله الحقّ انه لا حجيّة فى مفهوم الالقاب‌

اللّقب هنا اصطلاح يراد منه كلّ اسم لا يكون قيدا زائدا فى الكلام علما كان او اسم جنس و لذا فسّره فى الاحكام على ما حكى بانّ صورته ان يعلّق الحكم امّا باسم جنس او اسم علم و يفصح عنه‌