الموضوع و المحمول فى الاصل و العكس؟؟؟ اذا تساويا فى الاصل تساويا في العكس ايضا و اللازم باطل بالاتفاق و كذا الملزوم الوجهان فى جوابه يجريان على هذا التقرير ايضا

قوله و بانّه لو كان الاصل مفيدا له دون العكس لتطرّق‌

ظاهر العبارة كعبارة غيره كونه حجّة اخرى غير الاولى و فيه نظر اذ لا فرق بينهما فى اصل وضع الدليل من حيث كونه قياسا استثنائيّا استدلّ فيه على عدم افادة الاصل الحصر بعدم افادة العكس ايّاه نعم انّما يتغايران فى بيان الملازمة فاصل الدليل مادّة و هيئة واحد و بيان الملازمة من وجهين فالوجه الثانى دليل آخر على الملازمة فى الدليل الاول‌

قوله فاذا اتّحد الذاتان بسبب الحمل فيلزم الحصر‌

اى اذا اتّحد ذات زيد فى صورة كونه خبرا مع الذات الموصوفة بالامارة فى الوجود على معنى كون زيد موجودا بوجود الذات الموصوفة و وجه لزوم الحصر ح ان كون زيد موجودا فى الخارج بوجود الذات الموصوفة بمنع شركة غيره فيها و الا لزم وجود زيد مع غيره من الذوات كعمرو و بكر و غيره ممّا يفرض وجود الذات الموصوفة فيه و هو محال و لا يعنى من الحصر الا هذا و الاولى ان يقرّر الحصر فى صورة تقديم الوصف بان الاخصّ باعتبار كونه محمولا عارض للوصف العام و قضيّة كونه عارضا ان لا يتخلّف عن معروضه فاذا فرض عدم تخلّف زيد عن الذات الموصوفة بالامارة او العالميّة لزمه عدم وجود الامارة و العالميّة فى غير زيد و الّا لزم وجود زيد ايضا فى غيره و هو محال و الاولى من الجميع ان يتمسّك بطريقة العرف فانّها مستقرّة على استعمال هذا النّوع من القضيّة فى غالب مواردها فى ما لو كان اصل العنوان معلوما للسّامع و المعنون مجهولا بان يعلم بوجود عنوان العالم او الامير فى الخارج و لا يعلم المعنون بهما امّا لجهله البسيط كما لو كان غافلا او المركّب كما لو كان معتقدا بكونهما فى غير من هما له فى الواقع او لجهله بالانفراد كما لو كان معتقدا للشركة او لجهله بالتّعيين كما لو كان متردّدا فيأتى المتكلم فى جميع هذه الصّور بقوله العالم زيد و الامير زيد من غير قرنية لرفع جهل السّامع و لا ريب انه فى غير الصّورة الاولى ملزوم للحصر من باب قصر القلب او الافراد او التعيين و كذلك فى الصّورة الاولى فى كثير من احوالها فلو لا ظهور اللّفظ المعرّى عن القرنية بنوعه فى افادة الحصر لما اطّرد فى جميع الصّور المذكورة او لما تجرّد عن القرنية و ممّا بيّنّاه ينقدح انّ كون الاسم الاوّل من هذا التركيب مبتداء و الاسم الثانى خبرا كما صرّح به جماعة ممّا لا ينبغى الخلاف و لا التأمّل فيه و الاصل فيه بالنظر الى طريقة العرف استقرارها على اخذ معلوم العنوان مبتداء و مخبرا عنه و مجهوله خبرا و مخبرا به و قد اشار اليه شيخنا البهائى فى كتابه فى النحو بقوله المجهول ثبوته للشي‌ء عند السّامع فى اعتقاد المتكلّم يجعل خبرا و يؤخّر و ذلك الشي‌ء المعلوم يجعل مبتداء و يقدّم و لا يعدل عن ذلك فى الغالب فيقال لمن عرف زيدا باسمه و شخصه و لم يعرف انه اخوه زيد اخوك و لمن يعرف انّ له اخا و لم يعرف اسمه اخوك زيد فالمبتدأ هو المقدم فى الصّورتين انتهى فالقول يكون الوصف خبرا و الموصوف مبتداء كما عن العلّامة و الفخرى ممّا لا ينبغى الالتفات اليه‌

قوله و ان اقتضى قاعدة الحمل كون المراد بزيد هو المسمّى بزيد‌

لم يرد بالمسمّى بزيد الكلى المنتزع عن اشخاص عديدة باعتبار تسمية كلّ زيدا كما فى صورة اشتراك هذا اللفظ بل اراد به الشخص المسمّى بهذا اللفظ المأخوذ فى لحاظ الحمل من حيث قابليّته بجميع الصّفات و لا بشرط شي‌ء منها و السّرّ فى هذا الاعتبار انّ هذا التركيب يقصد به قصر الصّفة على الموصوف لا قصر الموصوف على الصّفة فانحصار صفة الامارة فى زيد لا ينافى اتّصاف زيد بصفات أخر غير الامارة كالعالميّة و الكاتبية و الشاعريّة و ما اشبه ذلك و انّما جعل هذا الاعتبار ممّا اقتضاه قاعدة الحمل لانّ القاعدة فى الحمل ان يؤخذ المحمول باعتبار المفهوم و الموضوع باعتبار المصداق ليتّحد الاوّل مع الثانى فى الوجود و يعرض له و لا معنى لاعتبار المفهوم فى الشّخص الّا اخذه لا بشرط شي‌ء من صفاته و من حيث قابليّته لجميعها

قوله و هو عارض للاول و العارض اعمّ‌

فانّ عروض شي‌ء لشي‌ء لا يمنع عروضه لغير ذلك الشي‌ء ضرورة ان كون الانسان عارضا لزيد فى قولنا زيد انسان معناه انّه لا يتخلّف عنه لا انّه لا يتعدّى عنه الى غيره من سائر المعروضات حتى ان كون زيد عارضا للذات الموصوفة بالأمارة فى قولنا الامير زيد لا يمنع كونه عارضا للذات الموصوفة بالعالمية او الكاتبيّة او الشاعريّة او غيرها كما عرفت بل معنى اتّحاد الاعمّ مع الاخصّ انه يوجد حصّة من الاعمّ فى الاخصّ بنفس وجود الاخصّ لا بوجود آخر يغاير وجود الاخصّ‌