الحصر بحسب الاصطلاح لا نسلّمه فى معنى التركيب الكلامى بحسب العرف فانّ قولنا العالم زيد مثلا يفيد بدلالته المطابقية اثبات زيد للذات المتّصفة بالعالمية و ينتقل منه انتقالا ثانويّا الى نفى الذات المتّصفة بالعالمية عمّا عدا زيد فيكون التزاما و فى مثل زيد العالم بناء على استفادة الحصر من تعريف المسند يفيد بدلالة المطابقة اثبات الذات المتّصفة بالعالمية لزيد و ينتقل منه انتقالا ثانويا و لو بملاحظة تعريف المسند الى نفيها عمّا عدا زيد نعم انّما يسلّم التركيب فى معنى التركيب الكلامى فى الحصر المستفاد من النفى فى نحو ما جاءنى احد إلّا زيد بل من كل كلام استثنائى لتضمّنه حكمين ايجابىّ و سلبىّ يكون المجموع منهما مدلول اللفظ على طريقة المنطوق و لعلّ هذا هو النكتة فى تعرّض الاصوليّين لذكر الحصر بانّما من دون ذكر الحصر بالنفى و الاستثناء فان الاوّل على فرض ثبوته كما هو الاظهر له لازم باللزوم البيّن يندرج من جهته فى عداد المفاهيم بخلاف الثانى و غاية ما يمكن ان يقال فى توجيه اصطلاح القوم بعد تسليم التركيب فى معنى لفظ الحصر انهم اشرعوا من نحو هذه التراكيب و غيرها باعتبار دلالاتها المطابقيّة فقط او دلالاتها المطابقيّة و الالتزاميّة مفهوما مركبا من الاثبات و النفى عبّر عنه بتخصيص شي‌ء بشي‌ء و سمّوه حصرا من دون اعتبار كون الدلالة عليهما فى اىّ التّراكيب مطابقة و فى ايّها مطابقة و التزاما و الى بعض ما ذكرناه اشار التفتازانى بقوله و امّا كون هذا الحصر مفهوما لا منطوقا فممّا لا ينبغى ان يقع فيه خلاف للقطع بانه لا نطق بالنفى اصلا فانّ كون النفى فى نحو المقام ممّا لا نطق به فى ما نحن فيه حقّ لا سترة عليه الا انّ عبارته ظاهرة فى جعل الحصر عبارة عن النفى فقط لا عن الاثبات المستلزم للنّفى و لا عن مجموع النفى و الاثبات و هذا خلاف ما يساعد عليه ظاهر الاصطلاح‌

قوله فيستفاد المجموع من المجموع‌

و فى العبارة هنا نوع تشويش و حقيقة مراده غير واضحة و كانّه اراد به ان الحصر ان جعلناه معنى مركبا من الاثبات و النفى فهو بمجموع جزئيه مستفاد من مجموع الكلام و الهيئة العارضة له باعتبار تعريف المبتدا و عمومه و خصوص الخبر و ما له المدلول فى احدهما و هو الايجاب مذكور فى الكلام و فى الآخر و هو النفى غير مذكور فيلزم كون الحصر الذى هو عبارة عن مجموع العقدين حكما لشي‌ء مذكور و لشي‌ء غير مذكور فلا يدخل بذلك فى شي‌ء من المنطوق و المفهوم لضابطة ان المركب من الداخل و الخارج خارج او يكون مدلولا مركبا من منطوق و مفهوم لا انه منطوق وحده و لا مفهوم وحده و لعلّه اظهر بخلاف ما لو جعلناه عبارة عن مجرّد العقد السلبىّ لكونه ح مفهوما بلا اشكال لاندراجه فى الضابط المتقدّم عند شرح الحدّ المعروف من كونه حكما لشي‌ء غير مذكور

قوله لزم الاخبار بالاخصّ عن الاعمّ‌

احتجّ به جماعة منهم العلّامة و السّيّد فى يب و المنية و ملخّص بيان الملازمة انّه لو صدق العالم فى مثل العالم زيد على غير زيد ايضا كعمر و بكر و خالد مثلا و وجد العالمية فى الجميع لزم الاخبار عن كلّ ما صدق عليه العالم بكونه زيدا فلزم كون كلّ من عمرو و بكر و خالد زيدا و اللازم باطل لاستحالة صدق الواحد الشخصى على الكثيرين و اتّحاده مع الجميع فى الوجود فوجب كون العالم مقصودا على زيد و انحصار كلّ ما صدق عليه ذلك فى زيد و لو ادّعاء من جهة المبالغة بان ادّعى انحصار افراد العالم فى زيد لكونه كاملا فى العالمية و جامعا لعلوم جميع الافراد و المصاديق‌

قوله و هذا معنى اعلى من الحصر فى المبالغة‌

ضرورة ان كون الحقيقة الجنسيّة المتخذة من حيث هى هى زيدا معناه ان زيدا قد استكمل هذه الحقيقة و حازها بتمامها بحيث لا تتجاوزه الى غيره و هذا ابلغ فى مقام ادّعاء الحصر من الحصر المستفاد من قولك كلّ ما صدق عليه العالم فهو زيد لانه لا يخلص عن وصمة الكذب او استحالة تكثر الوحدة الا بتكلّف احد الاعتبارين امّا سلخ المحمول عن الوحدة الشّخصيّة و هو ينافى الحصر المقصود او سلخ الموضوع عن الكثرة العدديّة الخارجية ليفيد انحصار مصداقه الخارجىّ فى زيد فيكون حصرا بالواسطة مع مصادمة احتمال غيره فلا يكون صريحا فى الحصر

قوله لجريان ما ذكر فيه ايضا‌

دليل على الملازمة و محصّله انّ ما تقدّم من دليل الحصر فى الاصل من تعيّن حمل اللام فى الصّفة على الاستغراق لا الجنس لاستحالة اتّحاده مع الفرد كاستحالة اتّحاد الفرد معه و لا المعهود الخارجى لعدم العهد و لا الذهنى لعدم الفائدة جاز فى العكس ايضا و ما ذكره فى جوابه من الوجهين اوّلهما منع لبطلان اللازم و ثانيهما منع للملازمة بابداء الفرق بين صورتى الاصل و العكس و قد يقرّر الملازمة بانّ‌