انه ناش عن قصور التتبع و الغفلة عن الحيثية التى عليها مبنى التقسيم فى نظر القوم و الا فظاهرهم اندراج هذا النوع فى متحد اللفظ و المعنى على كلى المذهبين و لذا مثل العلامة فى النهاية للجزئى بالعلم و المضمر و المبهم بعد ما قسم المعنى فى نوع متحد اللفظ و المعنى الى الجزئى و الكلى و بمثله صنع فى التهذيب و قرّره السيّد الشارح فى المنية حيث مثل للجزئى بعد ما قسّم المعنى فى متحد اللفظ و المعنى اليه و الى الكلى بالعلم و المضمر و لم نقف على من خالفهما و هذا هو الموافق للتحقيق لكن فهم السّر فى ذلك يحتاج الى لطف قريحة و بيان ذلك بطريق الاختصار ان المقسم فى التقسيم الآتي على ما سنذكره هو النسبة الحاصلة بين اللفظ و المعنى باعتبار الوضع و لو كان نوعيّا حتى ما كان فى المجازات و اتحاد اللفظ او المعنى او كليهما او تعددهما وجوه و حيثيات لهذه النسبة و اختلاف الانواع الآتية انما يتاتى بحسب اختلاف وجوهها و حيثياتها فالعبرة فى الاتحاد و التكثر عند التحقيق باتحاد النسبة و تكثّرها و حصولها فى ما بين الالفاظ و المعانى ليس لذواتها بل لمنشإ لغوى راجع الى الواضع و لا يكون الا الوضع شخصيا او نوعيا و لو مجازيا و هو فيما بين اللفظ و المعنى امّا متكثر بواسطة تكثر اللفظ او المعنى او كليهما او متحد و ان كان فى احدهما او كليهما نحو تكثر لذاتهما و ظاهران تكثر المنشأ و اتحاده باحد الوجوه المذكورة يوجب فى النسبة الحاصلة بين اللفظ و المعنى بسببه تكثر او اتحاد أو هما يوجبان وصف اللفظ او المعنى او كليهما بالتكثر و الاتحاد بهذا الاعتبار من دون نظر الى ما فيهما لذاتهما من التكثر فالعبرة فى تكثر اللفظ و المعنى و اتحادهما بتكثر النسبة و اتحادها الناشئين عن تكثر الوضع و اتحاده و الحاصل فكما ان النسبة تتبع الوضع فى ذاتها فكذلك تتبعه فى وصفى التكثر و الاتحاد و هذا يقضى بكون العبرة فى اتحاد اللفظ و المعنى بما يلحقهما بذلك الاعتبار و ان كانا متكثرين لا بهذا الاعتبار و ان شئت قلت ان اتحاد اللفظ و المعنى على قسمين حقيقى و حكمى و المراد بالثانى ما لحقهما بواسطة اتحاد النسبة المتولد عن اتحاد الوضع باحد وجوهه الثلث المذكورة و هذا هو الوجه فى عدم اخذهم الالفاظ المبحوث عنها فى اقسام متكثر المعنى و لازمه اندراجها فى متحد المعنى كما ادرجها فيه العلامة و العميدى على ما عرفت و بالجملة وحدة الوضع كائنا ما كان يصيّر المتكثرة فى جانب اللفظ او المعنى فى حكم الواحد و ممّا يشهد بذلك عدم التفاتهم فى اقسام متكثر المعنى الى اللفظ اذا تكثر معانيه المجازية و اخذ من حيث اضافته اليها من دون انضمام معناه الحقيقى اليها و لا ريب انه بهذا الاعتبار من اقسام متكثر المعنى لو كان النظر الى الكثرة الذاتية فهو عقلا على هذا التقدير خامس اقسامه و لكنهم لم يعتبروه من اقسامه فامّا ان يقال بعدم تفطنهم بوجود هذا القسم باعتبار الاضافة المذكورة او يقال ان نظرهم الى ما لحقه مع تكثره الذاتى تكثّر باعتبار تكثر النسبة المتولد عن تكثر الوضع العارض للفظ و ما لم يلحقه بهذا الاعتبار تكثر فهو عندهم يجرى مجرى المتحد و ان تكثر ذاتا و المفروض من هذا الباب و الاول بط جدّا فتعين الثانى و يشهد به ايضا ظهور كون مثل قائم و ناصر و ضارب عندهم من باب المتحد هيئة و المتكثر مادة و مثل ضرب مصدرا و ضارب و مضروب بعكسه مع ان الهيئة فى الاول و المادة فى الثانى عند التحقيق متكثرة شخصا فلا وجه لعد هذا النحو من المتكثر من باب الاتحاد الا اتحاد النسبة الحاصل من اتحاد الوضع النوعى المتعلق بنوع الهيئة او نوع المادة فافهم ذلك كله و اغتنم‌

قوله اللفظ و المعنى اما ان يتحدا‌

و اعلم ان كلا من الاتحاد و التكثر وصف يجرى فى كل من اللفظ و المعنى و بذلك يتاتى بينهما نسبة دعتهم الى تنويع الالفاظ المنتسبة الى معانيها باعتبار هذين الوصفين الى اربعة انواع يضبطها كونهما معا متحدين او متكثرين او المعنى متحدا مع تكثر اللفظ او اللفظ متحدا مع تكثر المعنى فالمقسم هو اللفظ باعتبار نسبة الى المعنى بالاتحاد و التكثر و لذا عنون العلامة هذا التقسيم بقوله البحث الخامس فى نسبة اللفظ الى المعنى و على منواله ما فى المنية ببيان اوضح قائلا بعد نقل عبارة يب المشتملة على التقسيم هذا هو التقسيم الثالث من تقاسيم الالفاظ و هو باعتبار نسبتها الى معانها بالاتحاد و التعدد الخ ثم المراد باللفظ هاهنا ما من شانه ان يقصد منه المعنى الماخوذ معه طرفا للنسبة المذكورة و ان لم يكن تامّا كالهيئة او المادة المجرّدتين فى الالفاظ الموضوعة بنوع هيأتها او مؤداها كما ان المراد بالمعنى ما من شانه ان يقصد من اللفظ و ان لم يكن مما وضع له ذلك اللفظ و ظاهر ان الشأنية الماخوذة فى كل من اللفظ و المعنى وصف فيهما لا يتاتّى الا باحد امرين الوضع و العلاقة المرخص فيها فاذا وضع لفظ لمعنى نوعا او شخصا كان من شانه ان يقصد منه ذلك المعنى و من شان المعنى ان يقصد من ذلك اللفظ كما انه اذا حصل بين ما وضع له اللفظ و غيره علاقة مرخص فيها كان من شان اللفظ ان يقصد منه هذا المعنى الغير الموضوع له و من شان هذا المعنى‌