عن ظهوره و تساويه عبارة عن عدم انصرافه الى بعض الافراد دون بعض بان لا يكون من المطلق المنصرف الى الافراد الشائعة فالمشكّك ما لا يتساوى ظهوره فى جميع الافراد و هو المطلق المنصرف الى بعض الافراد دون بعض باعتبار اختلافها فى الشيوع و الندرة فظهر ان مناط التواطى و التشكيك عند الاصولى ليس هو التساوى و التفاوت فى الاولية و الاولوية و الشدة و الضعف بل التساوى و التفاوت من حيث الظهور و الخفاء الناشى عن اختلاف افراد المعنى فى الشيوع و الندرة و عدم اختلافها فيه‌

قوله و اما الفعل و الحرف فلا يتّصفان بالكلية و الجزئية‌

اذ لم يعهد اطلاق الكلى و الجزئى عليهما و هل هذا من باب التخصيص فى الالفاظ النكتة و ان اتّصف معانيهما بهما او لعدم اتصاف معانيهما بهما ليتصف بهما الالفاظ تبعا لها وجهان غير ان عبارته الآتية اظهر فى الثانى بل صريحة فيه و الاظهر عندنا هو الوجه الاول و لعلّ النكتة فى التخصيص ح انه لا غرض لهم فى هذا الاصطلاح الا تشخيص موردى الحقيقة و المجاز اللاحقين للالفاظ الموضوعة للمفاهيم الكلية او الجزئية باعتبار كلية تلك المفاهيم او جزئيتها و ظاهر انه يكفى فى حصول هذا الغرض جعل الاصطلاح فى الالفاظ التى يدرك كلية او جزئية معانيها بدون تكلف ملاحظة الغير على انه واسطة فى الثبوت او العروض فليتدبر

قوله و المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوميّة الى قوله و كذلك الفعل بالنسبة الى الوضع النسبى‌

فان التحقيق ان معانى الحروف و الافعال باعتبار هيئاتها معان نسبية و امور رابطية تعتبر آلة الملاحظة حال الغير و توضيحه ان ما عدى المعانى الحدثية و المعانى الغير الحدثية المستقلة من المفاهيم نسب مخصوصة و ارتباطات متعينة تختلف باعتبار الجهات و الحيثيات و وضع لبعضها هيئات الافعال كالارتباط الحاصل فى ما بين الذات و الحدث باعتبار صدوره عنها و لاكثرها الحروف كالارتباط الحاصل فى ما بينهما باعتبار تعلّقه بها كما فى الحروف الجارة الداخلة فى المفاعيل او باعتبار كونها مبدا لصدوره او منتهى و محلّا لانقطاعه او كونها محلا لوقوعه فيها من زمان او مكان كما فى من الابتداء و الى و حتى الانتهاء و فى الظرفية و الارتباط الحاصل بين المعانى الحدثية بعضها مع بعض باعتبار كون احدهما غاية للآخر او علّة له كما فى كى الغرض و لام التعليل و الارتباط الحاصل فيما بين الذوات بعضها مع بعض باعتبار تفوّق إحداهما على الاخرى او كونها ظرفا لها كما فى على الاستعلاء و فى الظرفية و هكذا الى آخر الحروف و معانيها فانها لا تخرج عن الارتباطات و النسب المخصوصة المختلفة بالاعتبارات و ليس فى كلام العربية اهل و ائمة اللغة ما ينافى ذلك سوى ما يوهمه قولهم من للابتداء و الى للانتهاء و كى للغرض و ما اشبه ذلك من كون الماخوذ فى وضعها هذه المفاهيم او جزئياتها على انها هذه المفاهيم او جزئيّاتها باعتبار و ما لوحظ معها من وصف الالية الباعثة على خروجها عن الاستقلال بالمفهومية كما هو المستفاد من كثير من العبائر ايضا و لكن يدفعه القطع بعدم كون مرادهم بذلك افادة كون الماخوذ فى وضع الحروف هذه المفاهيم على الوجه الكلى او الجزئى كيف و هى بهذا الاعتبار معانى مصدرية اخذ منها المشتقات و لا يذهب الى وهم احد كون الماخوذ فى وضع الحروف معانى حدثية مصدرية بل المراد بها النسب المخصوصة و الارتباطات المذكورة و انما وقع التعبير عنها بتلك المفاهيم من باب تعريف الشي‌ء بما هو من وجوهه و حيثيّاته لتعذر التعبير عن النسبة المخصوصة الا بوجهها الملحوظ معها فى الوضع على معنى ملاحظة النسبة بهذا الوجه لا مطلقا و لنا فى تحقيق هذا المقام مزيد بيان اوردناه فى التعليقة

قوله و امّا اسماء الاشارة‌

و محصّله الالتزام بعدم جريان اصطلاح الكلى و الجزئى فى اسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات على راى المتاخرين فى وضعها من كونها موضوعة باعتبار مفهوم عام لمعنى خاص تعليلا بكونها تشبه الحرف ح لمناسبتها اياه فى الوضع و يشكل بانه يأباه ما يوجد فى تضاعيف عباراتهم من اطلاق الجزئى عليها كما فى عبارة صاحب المنهاج حيث مثل للجزئى بهذا الانسان فانه نصّ على ان الجزئى يطلق عندهم على اسم الاشارة و الظاهر من طريقتهم عدم الفرق بينه و بين المضمر و الموصول لكون الجميع من واد واحد و عليه فما ذكره قده يشبه بكونه اجتهادا فى مقابلة النص مع كون تعليله بنفسه عليلا لقصور مجرد الشباهة فى الوضع عن منع الاتصاف نعم انما اثر تلك الشباهة فى الاحكام الراجعة الى اصل اللغة كالاعراب و البناء لمكان انها لما وردت مبنية فى اللغة التزمنا بكون علة بنائها الشباهة المذكورة مبنىّ الاصل و امّا كونها مؤثرة فى الامور الاصطلاحية ايضا فغير ثابت بل الثابت خلافه على ما عرفت‌

قوله و لعل ذلك هو السرّ فى عدم التفات كثير منهم فى تقسيماتهم للمعانى و الالفاظ اليها‌

هذا مبنى على فرض عدم اندراجها فى شي‌ء من اقسام التقسيم الآتي كما سبق الى كثير من الاوهام و عليه مبنى المناقشة المعروفة فى التقسيم بعدم كونه حاصرا لجميع الالفاظ و المعانى لخروج ما يكون موضوعا بوضع عام لمعنى خاصّ عن اقسامه و ظنى‌