- من أيّ جهة كان- فهو ثابت له الطهارة إلى أن يحصل العلم بثبوت القذارة له- من أيّ جهة كان- فقد شمل حكم جميع الشكوك، لكن لا على النهج الّذي كان يفيد حكم كلّ منها لو استعمل فيه منفردا، إذ لا يخفى ركاكة أن يقول في مقام حاجة المخاطب إلى حكم الشكّ في البقاء: «كلّ شي‌ء مشكوك البقاء على الطهارة، فالطهارة ثابتة له إلى حين العلم بثبوت النجاسة له» و كذا في الشبهة في الموضوع، كما لا يخفى‌ [1].

[1] هذا هو آخر الصفحة: 78 من المخطوطة.