أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الأخرى، بنى على أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السّلام، و كذا إذا علم أنّه صلّى العشائين سبع ركعات و شكّ بعد السّلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد في الأخرى، فيبني على صحّتهما. و ذلك لعدم لزوم محذور من جريان القاعدة في الصلوتين بعد احتمال مطابقتهما للواقع و صحّتهما واقعا.

مسألة [28] [اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات، و قبل السلام من العصر شكّ في انّه صلّى الظهر أربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر، أو انّه نقص من الظهر ركعة و هذه التي بيده خامسة العصر]

إذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السّلام من العصر شكّ في أنّه صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة و هذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السّلام، و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع و الخمس، فيحكم بصحّة الصلوتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشكّ بعد السلام فيبني على الأربع، إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو، لكون سجدتي السهو لتدارك ضرر الشكّ لا لنقص في الصلوة حتّى يصير مستغنى عنه، فيسقط الدليل عن شمول هذا الشكّ.

هذا، و لمّا لم يكن منافاة بين القاعدتين، فالترتيب أيضا يحرز في عرض تصحيح العصر بقاعدة الشكّ، هذا إذا كان الشكّ بعد السجدتين و قبل السّلام، و أمّا إذا كان عروض الشكّ في حال القيام، فالواجب حينئذ تصحيح الظهر بقاعدة الفراغ و هدم القيام و العود إلى القعود بالنسبة إلى العصر فيندرج تحت المسألة السادسة و العشرين، و لو فرض الشكّ حال الركوع فالحكم هو صحة