الاقتحام في الصلوة بلا وضوء و لا غسل، و أمّا استصحاب بقاء الحدث فقد قرّره الأستاد (دام ظلّه) العالي بتقريب انّ ارتفاع الحدث الأصغر لمّا كان مقرونا بطروّ الحدث الأكبر فكلّي الحدث ممّا لم يعلم بارتفاعه فيكون محكوما بالبقاء و ردّه بعض المعاصرين بأنّ كلّيّ الحدث انّما يقبل الاستصحاب إذا كان الحدث الأكبر من المراتب الشديدة من الحدث الأصغر مع انّه اعتبار شرعي مغائر للحدث الأصغر الذي هو اعتبار شرعي آخر، و لو سلّم كونهما من قبيل تعدّد المراتب بالدقّة إلّا أنّه لا خفاء في كونهما متغائرين اعتبارا فهما نظير ارتفاع فرد و قيام فرد آخر مقامه.

أقول: الظاهر جريان الاستصحاب و هو قسم خاصّ من استصحاب الكلّيّ برأسه لا دخل له بأحد الأقسام الأربعة المدوّنة و ليسمّ قسما خامسا، و بيانه أنّ احتمال بقاء الكلّي إن كان مسندا إلى العلم بوجود عنوان يحتمل انطباقه على فرد معلوم الوجود، و قد علم زواله أيضا و يحتمل انطباقه على فرد آخر باق أو يحتمل بقائه غير ما علم زواله فهو القسم الرابع، و قد مرّ عدم جريان الاستصحاب فيه، و لنا قسم خامس و هو ما إذا علمنا بوجود فرد من الكلّي ثمّ علمنا بارتفاعه و لكن احتملنا تبدلّه بنوع آخر من ذلك الجنس نظير ما إذا علمنا بوجود دودة في البيت ثمّ علمنا بزواله، و لكن احتملنا موته أو تبدّله بحشرة طائرة، فإنّ استصحاب كلّي الحيوان ليس له مانع حيث أنّ اليقين بوجود الكلّي ثابت و الشكّ في بقائه بالشكّ في الحيوان في ضمن الحشرة الثانية موجود و الحصّة من الحيوان في الثاني عين الحصّة في الأوّل حيث لم يتخلّل بينهما عدم، غاية الأمر وقوع التبدّل في الصور، فأركان الاستصحاب تمام.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا فرق بالدقة في تحقّق هذا المعنى بين الجواهر