..........

الفرعية بالإضافة إلى العوام غير المتمكن من تحصيل العلم بالمسألة، و الآيات المباركة إنما وردت في ذم التقليد في الأصول حيث كانوا يتبعون آبائهم في أديانهم مع أن الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم و لو في غير الأصول و ذلك لانه من رجوع الجاهل الى جاهل مثله و من قيادة الأعمى لمثله فالذم فيها راجع الى ذلك مضافا إلى أن الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم و المعرفة و لا يسوغ فيها الاكتفاء بالتقليد و ليس في شيء من الآيات المتقدمة ما يدل على النهى عن التقليد في الفروع عن العالمين بها لمن لا يتمكن من العلم بالأحكام.

و أمّا الآيات الناهية عن الظن فهي أيضا كسابقتها في عدم الدلالة على حرمة التقليد لما بيّناه في محله من أن النهى في تلك الآيات ليس نهيا مولويا، و انما هو إرشاد إلى ما استقل به العقل إذ الظن يقترن دائما باحتمال الخلاف فالعمل به مقرون باحتمال العقاب لا محالة و دفع العقاب المحتمل مما استقل به العقل، و النهى في الآيات المباركة إرشاد إليه.

و من ثمة قلنا في محله ان حجية أىّ حجة لا بد من أن تنتهي إلى العلم، إذ لو لم تكن كذلك لاحتمل معها العقاب و العقل مستقل بلزوم دفعه.

و على الجملة ان دلالة آية النفر على حجية الفتوى و جواز التقليد مما لا اشكال فيه و لا يعارضها شيء من الآيات المباركة.

و «منها»: الروايات الدالة على جواز العمل بالتقليد و حجية الفتوى في الفروع و هي كثيرة بالغة حد التواتر الإجمالي و ان لم تكن متواترة مضمونا و بها يظهر أن الأدلة اللفظية و السيرة و العقل مطبقة على جواز التقليد و حجية فتوى الفقيه.

و تلك الاخبار على طوائف:

«الأولى»: الأخبار المشتملة على إرجاع الناس إلى أشخاص معينين أو إلى عنوان من العناوين المنطبقة عليهم كالارجاع إلى العمرى و ابنه، و يونس بن