..........

فيه إلى النبي(ص) أو الأئمة (عليهم السلام)، و على تقدير عدم التمكن من الوصول إليهم فالمناسب الرجوع إلى الفقهاء.

و على الجملة تضمنت الآية المباركة كبرى رجوع الجاهل إلى العالم المنطبقة على كل من أهل الكتاب و غيرهم فالاستدلال بها من تلك الناحية أيضا مما لا خدشة فيه هذا.

و لكن الصحيح أن الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد و ذلك لان موردها ينافي القبول التعبدي حيث أن موردها من الأصول الاعتقادية بقرينة الآية السابقة عليها و هي: و ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و هو ردّ لاستغرابهم تخصيصه سبحانه رجلا بالنبوة من بينهم فموردها النبوة و يعتبر فيها العلم و المعرفة و لا يكفى فيها مجرد السؤال من دون أن يحصل به الإذعان فلا مجال للاستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبدا من دون أن يحصل منها العلم بالمسألة.

الآيات الناهية عن التقليد

ثم إن هناك آيات وردت في النهي عن التقليد و ذمه كقوله عز من قائل:

و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل اللّٰه و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان ءاباؤهم لا يعلمون شيئا و لا يهتدون [1] و قوله: و إذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اللّٰه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون [2] و غير ذلك من الآيات.

إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده فان محل الكلام انما هو التقليد في الأحكام

[1] المائدة 5: 104.

[2] البقرة 2: 170.