..........

و قد ذهب شيخنا الأنصاري (قده) و جمع ممن تقدمه و تأخر عنه إلى أن العدالة زائدا على ما بيناه من العمل و الاستقامة في سلوك جادة الشرع يعتبر فيها أن يستند العمل إلى الملكة النفسانية تدعو المكلف إليه و تبعثه على ملازمة الطاعة و ترك المعصية فالعمل المجرد من الملكة لا يكون من العدالة في شيء، و حيث أن الملكة من الصفات النفسانية و الأمور غير المحسوسة فلا مناص من أن نستكشفها بما جعله الشارع معرفا الى وجودها و كاشفا عنها من حسن الظاهر أو غيره و هذا قد استدل عليه بوجوه:

«الأول»: أن الشك في أن الملكة معتبرة في العدالة أو ليست كذلك من الشك في سعة مفهوم العدالة و ضيقه و تردده بين السعة و الضيق و لا مناص معه من الأخذ بالمقدار المتيقن منه في ترتب الآثار عليه و هو المضيق. و أما الزائد على ذلك أعني الموسع فلا و ذلك للشك في أن الآثار المرغوبة من العدالة هل يترتب عليه في الشريعة المقدسة أو لا، و مقتضى الأصل عدم ترتبها عليه إذا فجواز الايتمام في صلاة الجماعة و نفوذ القضاء و الشهادة و غيرها من آثار العدالة انما تترتب على ترك المحرمات و الإتيان بالواجبات إذا كان الباعث إليهما هو الملكة النفسانية. و أمّا مجرد ترك الحرام أو الإتيان بالواجب من دون ملكة تدعو إليهما فمقتضى الأصل عدم ترتب الآثار عليه.

و يرد على هذا الوجه:

«أولا»: أن العدالة ليست من المفاهيم المجملة المرددة بين السعة و الضيق حتى يجب الأخذ بالمقدار المتيقن منها كما ذكر، و انما هي مفهوم مبين لما تقدم و يأتي أيضا من انها بحسب اللغة و الاخبار هي الاستقامة العملية في جادة الشرع و أن هذا هو الذي أخذ في موضوع الأحكام الشرعية و هو مفهوم موسع، فإذا شككنا في تقييده بالملكة فلا محالة ندفع احتمال التقييد بالأصل.