..........

و «ثانيا»: ان ما افاده (قده) من الأخذ بالمضيق و القدر المتيقن و عدم ترتب الأثر على الموسع بالأصل انما يتم في الآثار التي أخذت العدالة في موضوعها بالقرينة المتصلة كما في الشاهد بقوله عز من قائل وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] و ذلك لان العدالة إذا قلنا باجمالها فالمقدار المتيقن من الموضوع المقيد بذلك القيد المجمل هو الشاهد الذي يستقيم في اعماله عن الملكة النفسانية الداعية إلى الطاعة لأنه الذي نقطع بترتب الأثر عليه. و أما الشاهد الذي يستقيم في اعماله لا عن ملكة فنشك في ترتب الأثر عليه و الأصل عدمه أي عدم نفوذ شهادته.

و لا يتم فيما أخذت العدالة في موضوع الحكم بالقرينة المنفصلة كما في بابي الفتوى و القضاء فإن الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من السيرة و غيرها مطلقة و لم يقيد فيها اعتبارها بما إذا كان المنذر أو العالم عادلا، و انما استفدنا اعتبار العدالة بدليل منفصل كالضرورة أو رواية الاحتجاج أو غيرهما مما استدل به على اعتبارها فإذا فرضنا أن مفهوم العدالة مجمل مردد بين الموسع و المضيق فلا مناص من أن يقتصر في تقييد المطلقات بالمقدار المتيقن من المقيد فان المخصص المنفصل إذا كان مجملا اقتصر في تخصيص العموم به على المقدار المتيقن منه، و هو المنذر الذي لا يستقيم في أعماله للقطع بعدم جواز تقليده، لأنه مقتضى دليل المقيد و المخصص.

و أمّا إذا كان مستقيما في اعماله و لم ينحرف عن جادة الشرع يمينا و لا شمالا غير أن استقامته لم تكن عن ملكة نفسانية فنشك في تقييد المطلقات به، و مع الشك في التخصيص و التقييد الزائدين يتمسك بعموم العام أو إطلاق المطلق و به يحكم بجواز التقليد ممن له الاستقامة العملية و ان لم يكن واجدا للملكة النفسانية بوجه.

«الثاني»: الاخبار الواردة في أن امام الجماعة يشترط فيه الوثوق بدينه [2]

[1] الطلاق: 65: 2.

[2] أبو علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر(ع): ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه. و في رواية الشيخ زاد: و أمانته. المروية في ب 10 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.

يزيد بن حماد عن أبي الحسن(ع) قال: قلت له: أصلي خلف من لا اعرف؟

فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه الحديث. المروية في ب 12 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل. و غيرهما من الروايات.