بعض الأخبارية، أو تخصيصها بخصوص العقل البديهيّ، أو هو مع الفطريّ كما هو ظاهر بعضهم، أو هما مع العقل الغير المستقلّ دون المستقل، كما هو صريح تفصيل المصنّف‌ [1].

و من المقرّر أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، و أنّ التخصّص و الإخراج الموضوعي أولى من التخصيص في الحكم عند الدوران، مضافا إلى أنّ حجّية العقل عقليّ آب من التخصيص، خصوصا من التخصيص بالنقليّ الظنّي، و هو عقليّ قطعيّ.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ نصوص حجّيته و اعتباره نقلا أيضا في الكثرة و الصراحة و الصحّة و الاعتضاد بالشهرة بمثابة تأبى عن التخصيص أيضا، خصوصا من التخصيص النقليّ الظنّي.

فمن النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب قوله تعالى: وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ‌ [2]، وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَلا يَعْقِلُونَ‌ [3]، أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ‌ [4]، فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ‌ [5]، فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ [6]، فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ‌ [7] و قوله تعالى: لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا [8] قال (عليه السلام): «يعني من كان عاقلا» [9].

[1] لاحظ الفرائد: 10- 13.

[2] العنكبوت: 43.

[3] يس: 68.

[4] محمد: 24.

[5] البقرة: 171.

[6] الحشر: 2.

[7] الحج: 46.

[8] يس: 70.

[9] مجمع البيان 4: 432.