نتعقّله، فضلا عن تعقّل اختصاصه بالنقليّات، و عدم الوجدان دليل العدم في مثله.

و بالجملة: فلا نتعقّل الفرق بين العقليّات و النقليّات في الطريقيّة إلى الواقع غالبا، و لا في احتمال الخطأ و عدم الوصول إليه أحيانا، و لا في عموم أدلّة حجّيتها المضمّن لدرك المخالفة الأحيانيّة.

و إذا فرغنا عن محصّل أدلّة الأخبارية و جوابها فلنرجع إلى شرح بعض كلمات المتن.

قوله: «لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها».

[أقول:] و لا يخفى أنّ مرادهم من الكثرة هو كثرته الموجبة لإخراج احتماله عن الاحتمال الغير العقلائي و لو حصلت بالندور الذي يعدّ احتماله من الاحتمال العقلائي، لا خصوص الكثرة المقابلة للندور، لما عرفت من أنّ مستندهم على عدم حجّية العقل، بعدم المؤمّن من احتمال مخالفته الواقع لا يختصّ بكثرة المخالفة، بل هو منوط بمجرّد احتماله العقلائي و لو كان نادر الوقوع.

قوله: «إلا أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ».

[أقول:] و ذلك لأنّه إن أريد من الخوض الممنوع عنه الخوض في ما يؤدّي إلى القطع بما يكون خلافه ضروريا- كاستحالة إيجاد المعدوم في المعاد الجسمانيّ، و امتناع الخرق و الالتئام في المعراج الروحاني- فمتّجه، إلّا أنّ هذا خروج عن مفروض البحث الذي هو في ما لا يكون خلافه ضروريا، و إن كان في ما يؤدّي إلى القطع بما لا يكون خلافه ضروريا فمعارض بمثله في النقليّات.

[فائدة القواعد المنطقية]

قوله: «أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة، لا من جهة المادّة».

[أقول:] و ذلك لأنّ ترتيب القياس بشكل من أشكاله الأربعة بشروطها