الألطاف المندوبة التي فعلها أولى من تركها فكليّة الكبرى و هو وجوب كلّ لطف ممنوعة.

[المناقشة في دعوى الفرق بين قطعيات العقل النظري و بين قطعيات النقل الوصوي‌]

و أمّا كلامهم الصغروي المبتني على دعوى الفرق بين قطعيّات العقل النظريّ في حكمهم بعدم حجّيتها لمحض احتمال مخالفتها الواقع و عدم إيصالها إليه، و بين قطعيّات النقل الوصويّ في حكمهم بحجّيتها استنادا إلى إلحاق احتمال مخالفتها الواقع بالاحتمالات الغير العقلائيّة- كما هو مستند أكثرهم- أو إلى دعوى اختصاص الضمانة و كفالة المعصوم بها خاصّة.

ففيه: منع الفرق باختصاص النقل دون العقل بإلحاق احتمال مخالفة الواقع بالاحتمال الغير العقلائيّ، أو اختصاص النقل دون العقل أيضا بالضمانة و كفاية ما لا يصادف الواقع.

أمّا وجه منع الفرق الأوّل فلضرورة أنّ دعوى عدم احتمال مخالفة النقليّات الواقع احتمالا عقلائيا ليس بأولى من دعوى عدم احتمال مخالفة العقليّات الواقع احتمالا عقلائيا، إن لم يكن العكس أولى.

و أمّا وجه منع الفرق الثاني فلأنّ ضمان درك المخالفة للواقع في النقليات إن حصل بعموم أدلّة حجّية النقليّات فليحصل أيضا ذلك الضمان بعموم أدلّة حجّية العقل، بأنّ «العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» [1] و بعموم قوله (عليه السلام) في حجّة الوداع: «معاشر الناس ما من شي‌ء يقرّبكم إلى الجنّة و يباعدكم عن النّار إلّا امرتكم به، و ما من شي‌ء يقرّبكم إلى النار و يباعدكم عن الجنّة إلا و قد نهيتكم عنه» [2] و إن حصل ذلك الضمان بما يختصّ بالنقليّات فلا

[1] المحاسن: 195 ح 15، الكافي 1: 11 ح 3، الوسائل 11: 160 ب «8» من أبواب جهاد النفس ح 3.

[2] الكافي 1: 74 ح 2، الوسائل 12: 27 ب «12» من أبواب مقدّمات التجارة ح 2، بتفاوت في بعض اللفظ.