المعتبرة موكول إلى المنطق الذي دوّن للعصمة عن الخطأ في تأدية المراد هيئة، و أمّا تحصيل هذه اللوازم و الملزومات المعبّر عنها بموادّ الأقيسة و مقدّماته الصغرويّة و الكبرويّة فالمنطق عن ذلك غريب، و ليس لها من قاعدة منضبطة تندرج تحتها، بل أمرها موكول إلى نظر المعتبر على حسبما ينتهي نظره فيها، فلو انتهى إلى الحسّ أو القريب اليه فمعتبر، لعدم تطرّق الخطأ في الامور المحسوسة أو ما يقربها، و إلا فلا؛ فإنّ الاعتقاد لا يلازم الواقع فقد يطابقه و قد لا يطابقه، فيمكن قيام الاعتقاد على ما يخالف الواقع و يترتّب القياس على النحو المقرّر فينتج ما يخالف الواقع- كما هو كثير- و لهذا استقرّ ديدن المنكرين على المستدلّين في منع موادّ الأقيسة من الصغرى، أو الكبرى دون منع هيئاتها.

قوله: «و من المعلوم امتناع أن يوضع لذلك قاعدة».

أقول: امتناع ذلك إنّما هو بحسب العادة، و إلّا فلا يمتنع عقلا على القادر المطلق العالم بالغيب وضع ما يعلم به صدق القضايا و كذبها و صحّتها و سقمها من حيث المادّة بنحو إلهام، أو تسديد، أو تحديث، أو تعليم ما لا يعلم به إلّا «عالم الغيب الذي لا يظهر على غيبه أحد إلّا من ارتضى من رسول» [1] أو بنحو قرعة، أو استخارة، أو بقوّة عاصمة كما في الأنبياء. و أمّا عدم جريان عادة اللّه في وضع تلك القوّة العاصمة في غير خلفائه فحكمته مصالح إحواجهم الى الوسائط و دفع مفاسد استغنائهم عن الأوصياء.

[منشأ الخلافات في الفروع الفقهية]

قوله: «إنّما نشأ ذلك من ضمّ مقدّمة عقليّة باطلة بالمقدّمة النقليّة».

[أقول:] ليت شعري أيّ مسألة من خلافيّات فروع كتاب الطهارة إلى الديات بين الإمامية نشأ الخلاف و الخطأ فيها من ضمّ مقدّمة عقليّة إلى المقدّمة النقليّة، بل المستند فيها غالبا إنّما هو عموم دليل، أو قاعدة شرعيّة لا غير. نعم‌

[1] اقتباس من قوله تعالى في سورة الجن: 26 و 27.