أقول: محصّل ما يستفاد من مجموع كلماتهم التي تصدّى المصنّف لذكرها- مع طولها- كلامان: كبرويّ و صغرويّ، أمّا الكبرويّ فمطلبان: أحدهما: ما نسب إلى أكثرهم من عدم حجّية كلّ ما يحتمل من الطرق الخطأ في سلوكه و عدم إيصاله إلى الواقع المفروض مطلوبيّته، إلّا أن يضمن الشرع درك مخالفته الواقع، و قناعته بقدر ما يوافقه عن قدر ما يخالفه- كما ضمن ذلك في الأدلّة و الأمارات الظنيّة التي اعتبرها- أو يكون احتمال مخالفته مجرّد فرض لا وقوع له أصلا كالعقل الفطريّ الخالي عن شوائب الأوهام، المثبت لوجود الصانع للمصنوعات، و ذي الظلّ لكلّ ظلّ، أو احتمالا غير عقلائي، كبديهيّات العقل و ضروريّاته من مثل «الكلّ أعظم من الجزء» و «الضدّان لا يجتمعان»، أو كان الاعتناء باحتمال مخالفته مستلزما للعسر و الحرج، و سدّ أبواب المعاد و المعاش، و الخروج عن ربقة التكاليف الفرعية و الأصلية، و سدّ أبواب ثبوت الشرائع و الأديان، و رسالة الرسل و نبوّة الأنبياء.

و غير ذلك ممّا يوجب القطع بعدم رضا العقل و الشرع به و بالاعتناء بما يستلزمه، كاحتمال الخلاف في المحسوسات العقليّة، و ما يقرب إليها في الرجوع إلى المبادئ الحسّيّة، كمشاهدة المعجزة برأي العين، و سماع الكلام بالمشافهة.

[ما نسب إلى السيد الصدر من ملازمة حكم العقل لحكم الشرع‌]

و ثانيهما: ما نسب إلى السيّد الصدر في شرح الوافية [1] تبعا للزركشي‌ [2] من منع ملازمة حكم العقل لحكم الشرع، لكن لا لما عليه الأشعريّة من عدم تبعيّة أحكام الشرع للحسن و القبح العقليين، و أنّ الحسن و القبح العقليين تابعة لأحكام الشرع، و متفرّعة عليها [3]، بل لدعوى أنّ الأحكام الشرعية و إن كانت تابعة للحسن و القبح العقليين و أدرك العقل الحسن المنوط به الثواب، و القبح‌

[1] شرح الوافية: لوحة 81 و 82 (مخطوط).

[2] نقله عنه في الوافية: 175.

[3] لاحظ نهاية السؤل 1: 81- 84.