المنوط به العقاب، إلّا أنّ من خصائص ألطافه الواجبة عليه تعالى عدم ترتّبه استحقاق الثواب و العقاب على ما يدركه العقل العاري من غير استمداد النقل، و عدم إناطته الثواب و العقاب بمجرّد العلم بحسن شي‌ء أو قبحه واقعا من غير أن يضيف إليه تأكيد الخطاب بلسان النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمّة الأحباب، لقوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [1] و سائر الأخبار الدالّة على عدم قبول شي‌ء من الممدوحات العقلية ما لم يكن بدلالة وليّ اللّه تعالى.

هذا و لكن ليعلم: أنّ مراد الأشاعرة المنكرين للحسن و القبح العقليين ليس إنكار إدراك العقل الحسن و القبح بمعنى موافقة الطبع و مخالفته، كحسن صفاء اللؤلؤ، و قبح قذارة القذر، و لا إنكار إدراكهما بمعنى موافقة غرض المولى، و مخالفة غرضه، كحسن التصدّي لأغراض المولى، و قبح التعرّض لنقض أغراضه، إذ لا مجال لإنكارهما بهذين المعنيين- كما قد يتوهّم- و إنّما مرادهم إنكار إدراكهما بمعنى إنكار إدراك العقل الحسن الملزم لاستحقاق الثواب عليه، و القبح الملزم لاستحقاق العقاب عليه؛ بل إنكارهم هذا المعنى ليس بمعنى السلب بانتفاء المحمول- كما يتوهّم أيضا- بل هو بمعنى السلب بانتفاء الموضوع، أعني إنكار أن يكون لأفعال العباد بالذات، أو بالوجوه و الاعتبار حسنا أو قبحا ملزما لاستحقاق الثواب أو العقاب عليها، قبل تعلّق غرض المولى بها فعلا أو تركا حتى يدركهما العقل، لا إنكار إدراكهما العقل و تسليم ثبوتهما في نفس الأمر قبل عروض غرض المولى بطلبهما.

و أمّا مراد الزركشي و السيّد الصدر فهو تسليم ثبوتهما في نفس الأمر قبل عروض غرض المولى بطلبهما.

و أمّا مراد الزركشي و السيّد الصدر فهو تسليم ثبوتهما في نفس الأمر قبل عروض غرض المولى بهما و تسليم إدراك العقل إيّاهما، لكن لا مع وصف الملازمة للشرع كما يقوله المجتهدون.

[1] الإسراء: 15.