و تابعيه‌ [1] في إنكار اعتبار الأخبار رأسا؛ فيعتريه جميع ما يعتري السيّد من الإجماعات التي نقلها الماتن‌ [2] هو على خلافه، إذ كما لم يعهد في شي‌ء من الكتب المصنّفة و المؤلّفة الردّ و الإنكار على المتمسّك بالأخبار في قطع المشاجرات و المخاصمات، بأنّها آحاد لم تبلغ حدّ التواتر، كذلك لم يعهد في شي‌ء منها الردّ و الإنكار على المتمسّك بالأخبار فيها، بأنّها ظنّية لم تبلغ مرتبة الاطمئنان و الوثوق المذكور.

[الاعتبار بمطلق مظنون الصدور و المظنون من الأخبار]

و بالجملة: فلا نقول في تقييد حجّية الأخبار بمقالة صاحب المعالم‌ [3]، و لا بمقالة الماتن (قدّس سرّه)‌ [4] لما عرفت ما في كلّ منهما من النقض و الإبرام، بل إنّما نقول بمقالة المشهور المنصور المعاضد بالسيرة المستمرّة بين أصحاب الأئمّة إلى يومنا هذا، على العمل بمطلق مظنون الصدور من الأخبار، سواء بلغ مرتبة الاطمئنان و الوثوق- الذي هو في حكم العلم بل نفسه- أم لم يبلغ سوى أوّل درجات الظنّ، و سواء كان المخبر عادلا أم موثّقا أم حسنا أم ضعيفا منجبرا بالشهرة.

بل لا يبعد إلحاق الخبر المظنون مضمونه بالمظنون صدوره نظرا إلى أنّ أغلب دواعي الجعالة هو الجعل في خلاف الواقع، لا الجعل بما يرجع مؤدّاه إلى الواقع.

و أمّا الخبر المرسل فإن احتفّ بقرائن الصدق لكونه راويه ممّن لا يرسل إلّا عن ثقة- كمراسيل ابن أبي عمير- فملحق بالموثّق في الاعتبار، و إلّا فبالضعيف في عدم الاعتبار إلّا بالانجبار.

ثمّ إنّ الوجه في تقييد اعتبار الخبر بمطلق المظنون- مضافا إلى ما عرفت‌

[1] الغنية ضمن الجوامع الفقهية: 475.

[2] الفرائد: 97- 99.

[3] تقدم في ص: 376- 377.

[4] تقدم في ص: 379.