كيفية العلم بالتواتر و إنّما هو في كيفية العلم الحاصل من التواتر المعلوم بأحد كيفيتيه. و الفرق بين العلم بالشي‌ء و العلم الناشئ عن الشي‌ء بعد معلوميته في غاية الوضوح.

كما علم من المقدّمة السابقة تشخيص معنى الضروري و النظري و أنّ النزاع في المسألة صغرويّ لا كبروي.

و إذ قد عرفت تحرير محلّ النزاع و تشخيص معنى الضروري و النظري، فاعلم أنّهم اختلفوا في ضرورية العلم الحاصل من التواتر على أقوال:

ثالثها: التفصيل بين نوعي التواتر الضروري و النظري.

رابعها: الوقف.

و خامسها: كونه واسطة بين الضروري و النظري.

و لكن التحقيق الحقيق بالتصديق بعد الاطّلاع على دليل كلّ فريق: هو أن يقال: أمّا التواتر المعلوم بالعلم الضروري كتواتر الهند و الصين و نحوهما ممّا هو دفعيّ الحصول، فلا ينبغي الإشكال في كون العلم الحاصل من هذا النحو من التواتر أيضا ضروريا دفعي الحصول، غير متوقّف على المقدّمتين المشتملتين على هيئة القياس.

بل الظاهر على ما استظهره استاذنا العلّامة- دام ظلّه- خروج هذا النوع عن محلّ النزاع؛ ضرورة أنّ العلم الحاصل من هذا النحو من التواتر نظير العلم الحاصل بالمستور بعد كشف الستار و بالمغطّى بعد كشف الغطاء، في عدم توقّف ذلك العلم على واسطة بعد رفع الستار عن المستور و الغطاء عن المغطّى تحته.

و أمّا التواتر المعلوم بالعلم النظري المتدرّج حصوله من إمعان النظر و التأمل، فيمكن أن يلحق العلم الحاصل منه إلى العلم النظري المتوقّف على توسّط المقدّمتين نظرا إلى أنّه علم مسبّب عن السبب النظري المتدرّج حصوله‌