من إمعان النظر و الفكر في مقدّماته، فيتبع سببه في النظرية و التوقّف على ما يتوقّف عليه سببه.

إلّا أنّ التأمّل الدقيق و النظر الحقيق يقتضي إلحاقه بالعلم الضروري أيضا؛ نظرا إلى ما عرفت من أنّ المعيار بين العلم الضروري و النظري إنّما هو على توقّف نفسه و عدم توقّف نفسه، أعني كون اتّصاف العلم بالضروري و النظري من قبيل الوصف الحقيقي، لا من قبيل الوصف السببي و الوصف بحال المتعلّق حتى يتّبع سببه في الضرورية و النظرية، بل المدار في الاتّصاف بهما إنّما هو على نفسه، فإن كان العلم الحاصل من التواتر المعلوم بنفسه متوقّفا على واسطة اخرى غير العلم بالتواتر كان نظريا، و إلّا فهو ضروري و لو كان سببه و هو العلم بالتواتر متوقّفا على المقدّمات.

و على ذلك فلا فرق بين العلم الحاصل من التواتر الضروري و الحاصل من التواتر النظري في كون كلّ منهما ضروريا لا يتوقّف على توسّط المقدّمات، كما لا فرق في العلم الحاصل من رفع الغطاء عنه بين ارتفاعه بأسهل ما يكون و بين ارتفاعه بأصعب ما يكون من الأسباب الشاقّة المستصعبة في إلحاق كلّ من العلمين الحاصلين من رفع الغطاء بالعلم الضروري، بعد ارتفاع الغطاء بأيّ نحو كان من أنحاء الارتفاع، كما لا يخفى، و لتمام الكلام في النقض و الإبرام مجال لا يسعه المقام، فالحوالة إلى كتب الأعلام.

ثمّ إنّ هذا كلّه في بيان ذات الخبر المتواتر و أحكامه المختصّة به.

[و منها خبر الواحد اجمالا]

و أمّا الكلام في خبر الواحد فقد عرفت أنّه من جهات عديدة:

أمّا من جهة تشخيص ذاته و الموضوع فتفصيله:

[تعريف الخبر الواحد]

أنّ الخبر الواحد: عبارة عن غير المتواتر، أعني الغير المفيد بنفسه العلم بصدقه سواء استفاض أم لم يستفض-

[المراد من الاستفاضة]

و مرادهم من الاستفاضة على [ما] صرّحوا به تفوق رواته على الثلاثة،