و أمّا من الإجماع و العقل فيكفي ما يحصل للمتتبّع الخبير من اتفاق جميع العلماء و استقرار بناء العقلاء على عدم جواز الترجيح بلا مرجّح، و من المبيّن أنّ العمل بالمشهور مع عدم إفادته الظنّ عمل بأحد طرفي الشكّ من غير مرجّح؛ لعدم مرجّحية الشهرة مع وصف عدم إفادته الظنّ، أمّا عقلا فواضح، و أمّا تعبّدا فلأنّ التعبّد بالشهرة على تقدير تسليمه لا ينهض دليله إلى هذا القسم منه بالتخصّص أو التخصيص.

[حجّية الشهرة الكاشفة قطعا]

كما لا إشكال و لا خلاف في حجّية الشهرة الكاشفة بالكشف القطعي عن نفس الواقع، أو عن مدرك قطعي الدلالة و السند، أو ظنّيّهما أو مختلفهما بالأدلّة الأربعة أيضا.

[تفصيل الكلام في حجّية الشهرة الفتوائية الكاشفة ظنّا]

و أمّا الشهرة الفتوائية الكاشفة عن الواقع كشفا ظنيا فقد عرفت أنّه المحلّ للنزاع في حجّيتها من باب الظنّ الخاصّ، أو من باب الظنّ المطلق، أو عدم حجّيتها مطلقا على أقوال ثلاثة، أمّا حجّيتها من باب الظنّ الخاصّ فيمكن أن يكون كلّ من الأدلّة الأربعة: أمّا من العقل فيتوقف بيانه على رسم مقدّمات:

الاولى: في بيان معنى بناء العقلاء و مستند حجّيته، و أقسامه من التنجيزي و التعليقي.

الثانية: في بيان أنّ جملة من مصاديق بناء العقلاء و أمثلته التعليقية، هو العمل بجملة من الظنون بحيث توقّف نظام العالم و عيش بني آدم على العمل بها من باب تنزيلها منزلة العلم؛ بل و يحسبونها علما بحيث يستندون العمل بها إلى العمل بالعلم.

الثالثة: في بيان أنّ طريق المنع عن العمل بتلك الظنون على تقدير عدم إمضائها شرعا منحصر في تنصيصه على المنع منها بالخصوص، كتنصيصه على المنع من العمل بالظنون القياسية بالخصوص، بحيث لا يصحّ اكتفاؤه في المنع‌