عنهما بالإحالة إلى العقول؛ لأنّ الاكتفاء في بيان الأحكام بالإحالة إلى العقول إنّما هو إلى بديهات العقل لا إلى نظرياته، كما في ما نحن فيه، و لا بالإحالة إلى الاصول، أعني أصالة عدم حجّية الظنّ لزعمهم ورود السيرة على الأصل، بل لزعمهم خروجها عن الظنّ اسما، مضافا إلى خروجها عنه حكما، و لا بالإحالة إلى عموم الآيات‌ [1] الناهية عن العمل بالظنّ لزعمهم خروجها عنه حكما بل و اسما، مضافا إلى ما في دلالتها من النقض و الإبرام، بل لا محالة ينحصر سبيل بيان الشارع لعدم إمضاء حجّية مثل تلك الظنون المحسوب كونها علما من حيث الحكم بل الاسم على تقدير عدم حجّيتها واقعا، في تنصيصه بموضوعه الخاصّ بالخصوص، لا بالأصول و لا بالعقول و لا بالعموم حذرا عن لزوم الإهمال في بيان الأحكام، المخالف لوجوب اللطف على الملك العلّام، أو الإهمال في تبليغ الأحكام المخالف لشأن امنائه الكرام على الوجه القاطع لعذر المعتذرين من الأنام.

[الكلام في بناء العقلاء]

أمّا المقدّمة الاولى فالكلام في بناء العقلاء، أمّا من حيث الموضوع و الصغرى فظاهره عبارة عن جميع العقلاء من آدم إلى الخاتم، و من جملة مصاديقه و أمثلته المنجّزة بناؤهم على قبح الظلم و حسن الإحسان، و وجوب شكر المنعم، و وجود الصانع، لاقتضاء فطرة كلّ عاقل على وجود من هو أعقل منه، و فطرة كلّ عالم على وجود من هو أعلم منه، و فطرة كلّ قادر على من هو أقدر منه، كما يشهد عليه توجّه نفوسهم إليه جبلّة، عند انقطاع الأسباب، كما يوحي إليه أيضا بعض الآثار الواردة في طريق معرفة اللّه تعالى. هذا كلّه من أمثلة معاقد بناء العقلاء المنجّزة الغير القابلة للتخصيص، و ورود وارد عليها. و من جملة معاقده المعلّقة على عدم ورود وارد و مخصّص هو بناء العقلاء على إباحة الأشياء

[1] الحجرات: 12، النجم: 28، يونس: 36، الانعام: 116، الاسراء: 36 البقرة: 169.