عن مخالفة الواقع، لندوره و أصالة عدمه، حسبما سيأتي تعرّضنا له تفصيلا إن شاء اللّه تعالى.

[دراسة كلام الماتن‌]

قوله: «لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه».

أقول: هذا التعليل يصلح أن يكون تعليلا لقوله: «بل يذكر ما أدّى إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر»، كما يقتضيه الأقربيّة اللفظية، و أن يكون تعليلا لقوله المتقدم: «لم يبطل ذكر الحكم الأوّل» كما يقتضيه الأقربيّة المعنوية، فإن الأحقّ بالتعليل إنّما هو عدم إبطال الباطل، لا إحقاق الحقّ.

و أمّا المعطوف على هذا التعليل بقوله: «و عدم انعقاد إجماع العصر الثاني على كلّ واحد منهما» فلا يصلح بواسطة اشتماله على الضمير المثنّى لأن يكون تعليلا للأوّل فقط و لا للثاني فقط، بل لا بدّ و أن يكون تعليلا لكلاهما معا، كما لا يخفى.

و أمّا المعطوف على هذا التعليلين بقوله: «و أنّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول» فهو تعليل للأول فقط، أعني لعدم إبطال الفتوى الأول، فهذه التعليلات الثلاثة المتعاطفة ليست لمعلول واحد، بل هي مختلفة فلا يخفى، فإنّ هذه العبارة من محالّ الحيرة و مكثر السؤال و المقال.

قوله: «و ظهر لك أنّ الأوّل هنا غير متحقّق لأحد».

[تاكيد جواز حصول السماع من الامام فى زماننا]

[أقول:] و فيه: ما تقدّم من أنّه و إن لم يتحقّق بعض أقسامه لأحد إلّا أنّ له أقساما أخر تتحقق لبعض علمائنا، حسبما تقدّم بيانه بأبلغ وجه.

قوله: «و أنّ الثاني ليس طريقا للعلم».

[أقول:] و فيه: أيضا ما تقدّم من أنّه و إن لم يكن طريقا للعلم إلّا أنّه تسمع دعوى من استند إليه إذا علمنا من المدّعي عدم استناده إليه، إلّا في المواضع المستندة إلى الطريق العلميّ، بل و كذا إذا احتملناه، حسبما عرفت، و ستعرف‌