أيضا إن شاء اللّه.

قوله: «و حيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى الأخير من الحدس، بل و لا المستند إلى الوجه الثاني».

[قيام السيرة على قبول قول اهل الخبرة فى الحسيات‌]

أقول: و فيه: نقضا بقيام السيرة المستمرّة و الطريقة المستقرة من لدن خلق آدم إلى يومنا هذا على قبول قول كلّ عالم من أهل العلوم و الصنائع و الفنون و الحرف المستندة أقوالهم و آرائهم إلى المقدّمات النظرية و الاجتهادات الكثيرة الخطأ، أ لا ترى رجوع العامي إلى الفقيه في الفتاوى، و رجوع الغريم إلى المقوّم في تشخيص القيمة له، و رجوع كلّ شاك في رفع شكّه إلى كلّ واحد من أهل خبرة ذلك المشكوك من أهل اللغة و النحاة و البيان و المنطق و الحساب و الهيئة و الطب و الكلام و الرجال المستندة ظنونهم إلى مقدّمات نظرية و اجتهادات حدسيّة من غير نكير و لا منكر.

و حلّا: بأنّ ما ذكر من عدم الدليل على قبول قول العادل المستند إلى الحدس الناشئ عن مقدّمات نظرية و اجتهادات كثيرة الخطأ، إنّما هو بالنسبة إلى المجتهد بخلاف اجتهاد ذلك الناقل له- و قد نبّهنا في تشخيص محلّ النزاع بخروج هذا الفرض عن محلّ النزاع في المسألة- و أمّا بالنسبة إلى الغير المجتهد بخلاف نقله فلا ينبغي التأمّل في وجود الدليل على قبوله في حقّ المنقول إليه، سواء كان عاميا مقلّدا له، أم مجتهدا بوفاق نقل الناقل له، أم غير مجتهد لا بوفاقه و لا بخلافه و إن كان له ملكة الاجتهاد و مقتدرا على تحقيق الحال لو راجع، و سواء حصل له في تلك الصورة عن نقل الناقل الظنّ بوجود مدرك في المسألة و لو ظنّيا، أم حصل له الظنّ منه بالواقع من غير وساطة المدرك.

نعم، لو لم يحصل له منه الظنّ لا بالمدرك و لا بالواقع لم يكن دليل على قبول قوله و نقله، و أمّا في ما عدا تلك الصورة من سائر الصور المتقدّمة فالدليل‌