المخالف إنّما هو من جهة أنّ وجود المخالف لأهل عصر واحد قادح في تسمية الإجماع، أو في حجّيته، أو من جهة عدم استكشافه عن قول الإمام (عليه السلام)، لا من جهة عدم نهوض اللطف معه حتى يكون لطفيا كما استظهره الماتن.

بل و كذا الظاهر من استدلال الشهيد، و المحقّق الثاني على المنع من العمل بقول الميت بإمكان انعقاد الإجماع على خلافه، و أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع اعتمادا بقوله و اعتبارا بخلافه، فإذا مات و انحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد و صار قوله غير منظور إليه و لا يعتدّ به‌ [1]، على تقدير تمامية الاستدلال إنّما هو من إحدى الجهتين الأوليتين، لا من الجهة الأخيرة، كما زعمه الماتن.

بل و كذا الظاهر من كلام الفخر في الإيضاح من أنّ من عادة المجتهد إذا تغير اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا لم يبطل ذكر الحكم الأول‌ [2] ... إلى آخر ما في المتن.

بل و كذا الكلام المنقول‌ [3] عن المحقّق الداماد في تفسير النعمة الباطنة: من أنّ من فوائد الإمام (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) أن يكون مستندا لحجّية إجماع أهل الحلّ و العقد أعمّ من إرادة أنّ وجود الإمام في زماننا لطف ليكون مستندا لحجّية إجماعاتنا من باب قضاء العادة بالملازمة العادية، و من إرادة أن تصرّفه في زماننا أيضا لطف واجب آخر ليكون مستندا لحجّية إجماعاتنا من باب اللطف، لو لا ظهور قوله أخيرا: بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية موافقة رأي إمام العصر لآراء تابعيه كلّا في إجماعاتهم البسيطة، و بعضا في إجماعاتهم المركّبة في إرادة اللطف بالمعنى الثاني لا الأوّل، أعني عدّ تصرّف‌

[1] ذكرى الشيعة: 3، حاشية الشرائع (مخطوط): لوحة 99 ص 2.

[2] ايضاح الفوائد 1: 502.

[3] نقله في كشف القناع: 145.