و منها: الاستشهاد بما اشتهر نقله على وجه التسالم لا القدح من اتّفاق الأصحاب على العمل بشرائع عليّ بن بابويه عند اعوزاز النصوص، بتقريب: أنّ تنزيل فتاويه منزلة النصوص في تقييد المطلقات و تخصيص العمومات بها- دون تنزيل فتاوي غيره و لو كانوا جماعة من العلماء المبرّزين منزلة النصوص في ذلك- ليس له وجه عدا ما احرز من عادته الغالبية الاقتصار في الفتوى على متون النصوص بحذف أسانيدها على الوجه المفيد للظنّ الفعليّ بظهور الظاهر دون إحراز مثله من غيره فتأمّل.

و منها: الاستشهاد بتوقّف العلماء في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه، مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة. و فيه: ما تقدّم‌ [1] و ما أشار إليه الماتن‌ [2].

و أمّا القول باعتبارها من باب الظنّ النوعيّ المطلق فالقائل به بعض مشايخنا، وفاقا للماتن و غير واحد من الأساطين، و الحجّة عليه حسبما يستفاد من المتن وجوه:

منها: الأصل الغير الأصيل حسبما مرّ [3] في مقام التأسيس بالتفصيل.

و منها: إطلاق الأخبار و الآيات المتقدّمة الدالّة على اعتبار ظواهر الكتاب، مثل خبر الثقلين و أخبار العرض على الكتاب و نحوه، و بضميمة عدم القول بالفصل يتمّ الاستدلال بها في باقي الظواهر.

و لكن مع ذلك يمكن منع دلالتها بدعوى ورود إطلاقها مورد حكم آخر، أعني مورد بيان أصل الاعتبار في الجملة في مقابل السلب الكلّي، لا مورد بيان كيفية الاعتبار، كما هو كذلك.

[1] في ص: 177.

[2] الفرائد: 44.

[3] راجع ص: 179.