يثبت المخصّص و المقيّد علما لا ظنّا و لا شكّا، فإخراج صورة الشكّ بحكم العموم و الإطلاق أو الظن الغير المعتبر بخلافهما عن تحت أدلّة اعتبار ظهور الظاهر من عموم و إطلاق يستلزم تخصيص العامّ و المطلق بصورة عدم الشكّ أو الظنّ بالخلاف، و الأصل عدم التخصّص و التقييد.

و هو مدفوع؛ لكن لا لمجرّد أنّ الشكّ هنا في الحادث لا الحدوث و لا لمجرد أنّ استصحاب العموم و الإطلاق من الاستصحابات المثبتة- التي لا يترتّب عليها أثر شرعي إلّا بواسطة غير شرعي، حتى يندفعان بعد التسليم بعدم تأثيرهما القدح في اعتبار الاصول اللفظية و إن أثّراه في اعتبار الاصول العملية- بل إنّما هو لوضوح أنّ استصحاب حكم العامّ و المطلق حتى يثبت المخصّص و المقيّد الراجع إلى أصالة عدم التخصيص و التقييد إنّما هو فرع إحراز المقتضي و كون الشكّ في المانع، لا كون الشكّ في أصل المقتضي للعموم كما في ما نحن فيه؛ فإنّ الشكّ في اعتباره من باب الظنّ النوعيّ المطلق أو المقيّد شكّ في مقدار تحقّق أصل العموم و عدمه، لا شكّ في طروّ المانع بعد إحراز المقدار حتى يكون الأصل مع عدم المانع.

و من هنا ظهر عدم دلالة ما استدل به الماتن في المتن على اعتبارها من باب الظنّ النوعيّ المطلق من ضرورة استصحاب حكم العامّ و المطلق حتى يثبت المخصّص و المقيّد، و إجماعية أصالة عدم التخصيص و التقييد، لما عرفت من أنّ ذلك فرع إحراز المقتضي، أعني مقدار العموم و الإطلاق، اللذين هما أول الكلام في ما نحن فيه.

فإن قلت: إنّ فرض النزاع و الشكّ في المقتضي- أعني في مقدار العموم و الإطلاق- مناف لما قدّمته في تحرير محلّ النزاع من كون النزاع في المسألة كبرويّ متفرّع على تشخيص الصغرى و الفراغ عنه، أعني تشخيص الظهور