اعتباره، إلّا على الموضوعيّة. و لهذا ترى المرجع في تعارض اليدين و نحوه من الأمارات المعتبرة من باب الظنّ النوعيّ إنّما هو إلى التساقط، و الرجوع إلى الأصل أو العموم المشروط اعتباره بعدمه، لا إلى التخيير كما في تزاحم الحقّين و إنقاذ الغريقين؛ و ذلك لما عرفت من أنّ المعتبر من باب الظنّ النوعيّ معناه إناطة اعتباره بغلبة إيصال نوعه إلى الواقع لو خلّي و طبعه، و من الممتنع غلبة إيصال النوع المعارض بمثله لاستلزامه التناقض. هذا كلّه في الفرق بين الأقوال من حيث العلم.

و أمّا الفرق بينهما من حيث العمل فيظهر في صورة الشكّ في ظهور اللفظ من عموم أو إطلاق، و في صورة الظنّ الغير المعتبر على خلاف الظاهر، حيث يرجع في هاتين الصورتين إلى ظهور الظاهر بناء على اعتباره من باب الظنّ النوعيّ المطلق أو السببية المطلقة، و إلى الاصول العمليّة الخارجيّة بناء على اعتباره من باب آخر، لصيرورة مورد الشكّ بالظاهر أو الظنّ الغير المعتبر بخلاف الظاهر من موارد عدم الدليل الراجع فيها إلى الاصول، كما لا يخفى.

[الأصل في المسألة 179]

المطلب الرابع: في تأسيس الأصل في المسألة.

اعلم أنّ الأصل الأصيل فيها مع اعتبار ظواهر الألفاظ من باب الظنّ الفعليّ، لأنّه المنصرف من الأدلّة اللفظية و المتيقّن من معقد الأدلّة اللبّية، بتقريب:

أنّ الدليل على اعتبارها إن كان لفظيّا- كالأخبار و الآيات القائمة على اعتبار ظواهر الكتاب و السنّة- فهو منصرف إلى صورة حصول الظنّ الفعليّ منه، لأنّه الفرد الغالب لا غير، و إن كان لبّيا- كإجماع العلماء و بناء العرف و العقلاء كما هو العمدة- فالقدر المتيقّن من معقده هو صورة حصول الظنّ الفعليّ منه لا غير.

و ربّما زعم أنّ الأصل مع القول باعتبارها من باب الظنّ النوعيّ المطلق لا المقيّد فضلا عن الظنّ الفعليّ، بتقريب: استصحاب حكم العامّ و المطلق حتى‌