من‌ [1] قطعي السند أو ظنيّه فتختلف حاله بحسب الحكومة و الورود، بين القول بكون اعتبار الأصول المذكورة من باب التعبّد و أصالة عدم القرينة، و القول بكونها من باب الظن النوعي الحاصل من الغلبة أو غيرها.

فعلى الأول يكون تقديم ذلك الخاص من باب الحكومة، لأنّ العمل بتلك الأصول إنّما هو في صورة احتمال وجود القرينة و عدمها، و معنى حجيّة ذلك الخاص جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم، في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لو لا حجيّة هذه الأمارة، و هو وجوب العمل بذلك العموم مثلا.

قال: و يحتمل أن يكون من باب الورود بناء على كون العمل بالظاهر معلّقا على عدم التعبّد بالمخصّص، فيكون حالها حال الأصول العقليّة العمليّة .. ثمّ أمر بالتأمّل.

و لعل نظره إلى منع التعليق مع‌ [2] عدم التعبّد بالمخصص، و إنّما هي معلّقة على عدم القرينة على الخلاف واقعا، فيكون دليل التعبّد مثبتا للقرينة جعلا و تنزيلا، فيكون من الحكومة، و على الثاني يكون من باب الورود، لأنّ دليل حجيّة ذلك الظهور النوعي مقيّد بعدم وجود ظن معتبر على خلافه، و مع وجوده يرتفع موضوعه، كارتفاع موضوع الأصل بالدليل، ثم أيّد التعليق المذكور بعدم وجود مورد يقدّم فيه العام على الخاص، و لو كان ذلك الخاص من أضعف الظنون، يعني من حيث السند، فلو لم يكن العمل بظهور العموم معلّقا على عدم وجود الظن المعتبر لوجد مورد يقدم فيه العام- لقوّته- على الخاص المقابل له، فهو نظير ظنّ الغلبة و الظن الاستصحابي، بناء على اعتباره من باب الظن من حيث إنّهما مقيّدان في اعتبارهما بعدم وجود الدليل في قبالهما، و لو كان أيضا من الأدلة الاجتهاديّة فهما في الرتبة متأخران عن سائر الأدلة الاجتهاديّة، فكذلك الحال في أصالة العموم و نحوه.

هذا حاصل ما ذكره، و نظره في الفرق بين الوجهين إلى أنّه على الأول يكون‌

[1] لا توجد كلمة «من» في نسخة (ب).

[2] في نسخة (ب): على.