حجّة، و في أنّ الأمر للوجوب، و في أنّ هذا خبر العادل و أنّه معارض له .. إلى غير ذلك من المبادي، فلا بأس؛ إذ هذا يرجع إلى التقليد في المسألة الفرعيّة، بل التقليد في وجوب الأمر الفلاني راجع إلى التقليد في الأمور المذكورة، و الفرق إنّما هو في اللحاظ، و في الإجمال و التفصيل، و صيغته في الأول إنّما هو من حيث إنّه تقليد في المسألة الفرعيّة، لا من حيث إنّه تقليد في الأصول.

و أمّا التقليد في المسائل الأصوليّة إذا لم يرجع إلى التقليد في الفرعيّات بأن يقلّد في بعض المقدمات و يجتهد في بعضها و يأخذ بالنتيجة فلا يجوز، بل لو قطع ببعض المقدّمات و قلّد في بعضها لا يجوز أيضا، فلو فرضنا أنّه قطع بجميع مدارك المسألة إلا أنّه لا يدري أنّ الخبر حجّة أم لا؛ لا يجوز له أخذ الحجيّة من المجتهد و إعمال سائر المقدمات، بحيث تكون النتيجة بأخذه و استنباطه، بل أقول في الفرض الأول- الذي قلنا بالجواز- يجب أن يقلّد مجتهدا واحدا [1]، فلو أخذ البعض من أحد المجتهدين و البعض من الآخر لا يجوز؛ لأنّ أخذ النتيجة حينئذ باستنباطه و لا يرجع إلى التقليد في المسألة الفرعيّة إذا فرضنا أنّ النتيجة مخالفة لفتوى المجتهدين، بل و إن كانت موافقة لأحدهما أو لكليهما أيضا إذا كانت المدارك مختلفة، و كلّ منهما يخطّئ مدارك صاحبه.

و إنّما قلنا بعدم جواز التقليد في الأصول مع أنّ المفروض أنّ التكليف بها مشترك؛ لأنّ القدر المتيقن من الأخذ بقول الغير بلا دليل- الذي هو على خلاف القاعدة- هو في خصوص الفروع، و الإطلاقات‌ [2] منصرفة عن المقام، أو يشك في شمولها له، مضافا إلى ظهور إجماعهم على اختصاص التقليد بالفروع، و هذا هو العمدة و إلا فيمكن منع الانصراف في الإطلاقات سيّما بملاحظة إمكان دعوى أنّ التقليد على طبق القاعدة من أنّ غير أهل الخبرة عليه الرجوع إليه، و قد ادّعى بعضهم الإجماع على هذه القاعدة، بل هي معلومة من طريقة العقلاء، إلا أن يقال: إنّ القدر المتيقن منها ما إذا كان المطلب مستفادا من الأمور الحسّيّة لا الحدسيّة الظنيّة مثل مسائل‌

[1] جاء بعدها في النسخة (ب): فيما لو فرضنا أنّه قلّد في الجميع.

[2] في نسخة (د): و الإطلاق.