قلت: تكليفه في الفرعيّات‌ [1] يقتضي وجوب تحصيلها بما هو في وسعه، و هو التقليد فيها، كما أنّ المجتهد مكلّف بالأخذ من الرواة الذين هم الطرق للمجتهد، كما أنّه طريق للمقلّد، و ليس مكلّفا بتحصيلها بالاجتهاد- الذي هو خارج عن وسعه- و الحاصل أنّ المقلّد مكلّف بالفرعيّات و طريقه التقليد فيجب عليه العمل بما يعتبر في التقليد، و المجتهد مكلّف بها و طريقه الاجتهاد، فيجب عليه ما يعتبر فيه من المقدمات‌ [2]، كيف؟ و لو كان الأمر كذلك لكان الاجتهاد واجبا عينيّا على كلّ أحد حتى العاجزين، و كان عليهم الاستنابة لأداء هذا التكليف و ليس كذلك، كما هو واضح؛ إذ لا يجب على العامي أن يستنيب من يجتهد أو يحصّل قوّة الاجتهاد نيابة عنه، نعم يجب ذلك إذا لم يكن هناك من به الكفاية، لكن في هذه الصورة أيضا لا على وجه النيابة بل من باب تحصيل القدر الكافي، و فرق واضح بين الاستنابة و بين تحصيل المجتهد، نظير الفرق بين الإحجاج و بين الاستنابة في الحج.

و بالجملة؛ كلّ حكم أصولي يرجع إلى الاستنباط أو كيفيّته فهو من وظيفة المجتهد، و لا يشترك معه المقلّد، و كل ما يرجع إلى العمل بالأدلّة فهو مشترك فالمقلّد مكلّف بالعمل بقول اللغوي في أنّ الصعيد وجه الأرض، و ليس مكلّفا بالرجوع إلى كتب اللغة أو أهلها، و العمل بقول اللغوي هو التيمم بمطلق وجه الأرض، و أمّا العمل به بمعنى استنباط أنّ المتيمّم به مطلق وجه الأرض فهو وظيفة المجتهد، و كذا مكلّف بالعمل بالخبر الأرجح من المتعارضين، لكن ليس مكلّفا بتحصيل الأرجح .. و هكذا.

و إن شئت قلت: إنّه ليس مكلّفا بالمسائل الأصوليّة مطلقا؛ لما عرفت من أنّ ما ذكرنا [3] في الحقيقة تكليف فرعي. و بالجملة؛: فالمطلب واضح.

الثالث: بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري فيها التقليد أو لا؟

الحق لا؛ إلا أن يرجع إلى التقليد في المسألة الفرعيّة، مثلا لو قلّد في أنّ خبر الواحد

[1] في نسخة (ب) و (د): بالفرعيّات.

[2] من قوله «و الحاصل- إلى قوله- المقدمات» قد أخر في النسخة (ب) و (د) إلى ما قبل قوله «و بالجملة» و قدم ما بعده هنا على- و هو من قوله كيف و لو ..- في النسخة (ب).

[3] في نسخة (د): ما ذكر.