بالصدور مع عدم العمل بالمؤدى، مع أن المعلوم أنّ الطرق معتبرة من باب المقدمة.

مدفوعة:

أوّلا: بإمكان الثمرة في مقام العمل فيما إذا نذر أن يحفظ مثلا عشرة أخبار معتبرة؛ فيبرّ نذره بحفظ مثل هذا الخبر، و كذا في وجوب احترامه أو نحو ذلك من الفوائد.

و ثانيا: إنّه يمكن أن تكون هناك مصلحة في جعل طبيعة الخبر حجّة و إن لم يترتب عليه أثر عملي، و مع الإغماض عن ذلك يمكن أن يكون من باب الإطراد و كون المصلحة في بعض الأفراد حكمة في جعل‌ [1] الطبيعة، فهو نظير جعل الطهارة و الإباحة فيما لا يبتلي به المكلّف أصلا، فأدلّة المباحات الواقعيّة و الطهارة و نحوهما تشمل المباحات الواقعيّة في البراري التي ليست موردا لابتلاء المكلّف و المياه كذلك، بل و كذا أدلّة أصل البراءة، و قاعدة الطهارة تشمل هذه إذا كانت مشكوكة.

فالمقام نظير أن يجعل خبر العادل حجّة، و لم يوجد عادل يخبر فإنّ الشأنيّة كافية، و هذا واضح على القول باستقلال الأحكام الوضعيّة، و على القول بالعدم أيضا يمكن أن يقال: المجعول هو الحكم الشأني، و على تقدير فهم المراد و إذا لم يكن مانع من الجعل و المفروض أنّ الأدلة عامّة، فتحكم بالعموم؛ فتدبّر!.

الثامن: [شمول قاعدة الجمع للمتعارضين و الخبر بلا معارض ..]

عنوان القاعدة في كلام صاحب الغوالي و غيره‌ [2] و إن كان في الخبرين المتعارضين إلا أنّ مناطها شامل لما إذا كان هناك خبر بلا معارض، و علم من الخارج من إجماع أو حكم عقل، أو نحو ذلك، عدم إرادة ظاهره، فإنّه لا يطرح بالمرّة بل يؤخذ به، و يعمل بتأويله، بناء على تماميّة القاعدة، لأنّ ملاكها وجوب العمل بالدليل مهما أمكن، فيشمل المقام أيضا، إلا أن يجعل مدركها الإجماع فلا يشمله بل لا يشمل غير الخبرين الظنيين من الدليلين المتعارضين.

لكنّك خبير بأنّ الإجماع لا يثمر، بل المدار هو الأدلة الأخر؛ على ما سيذكر،

[1] في نسخة (ب): حكمة لجعل.

[2] كلمة «و غيره» لا توجد في نسخة (ب).