حينئذ.

مدفوعة؛ بأنّ اعتباره ليس من باب الإجماع؛ بل هو ثابت من الأدلة اللفظيّة العامّة الشاملة لهذه الصورة أيضا.

و دعوى أنّ اعتبار الظواهر إنّما هو لبناء العقلاء و هي شاملة لهذه الصورة فيبقى التعارض.

مدفوعة بأنّ البناء المذكور إنّما يعتبر إذا لم يكن هناك ردع و هو موجود، و لورود النواهي بعدم العمل بالظن، فانحصر الأمر في اعتباره في الإجماع، و يتمّ البيان المذكور في دفع‌ [1] المعارضة.

قلت: أمّا ما ذكره في الإيراد على الحكومة فيرد عليه: أنّا لو أغمضنا عمّا ذكرنا من أنّ بناء العقلاء من قبيل حكم العقل بل هو حكم عقلي إجمالي، و لا يكون إلا بعد إحراز الموضوع بجميع خصوصيّاته، فيكون في الحقيقة من قبيل التعليق، يمكن‌ [2] أن يقال إنّ من نوع حكم العقلاء هو صورة الاحتمال و الشك، فعند الشك في المخصّص يبنون على عدمه، و لو من باب أنّه مقيّد للنص النوعي، و طريق إلى عدمه واقعا، لأنّ الغالب مع إرادة خلاف الظاهر نصب القرينة الظاهرة، أو لغير ذلك، فإذا أمر الشارع بالعمل بالمخصّص و جعل احتمال عدمه كالعدم، فيرتفع الاحتمال الذي هو موضوع البناء المذكور تنزيلا، و هذا هو الحكومة كما في سائر الموارد.

و لا فرق بين الخاص الناصّ أو الأظهر و بين المفسر اللفظي، فكما أنّ دليل اعتبار الثاني يوجب الحكومة على ما كان في قباله من الظهور أو الأصل العقلائي المعتبر من باب الطريقيّة، فكذا الأول، فمجرّد كون الأصل المذكور من الطرق لا ينفي الحكومة بعد إمكان كون اعتباره معلّقا على عدم المخصص الواقعي، و كون دليل اعتبار الخاص مثّلنا [3] له شرعا، و هذا واضح.

و أمّا ما ذكره من تحقق التعليق من الطرفين؛ ففيه: إنّ التعليق في الظهور إنّما هو في‌

[1] في نسخة (ب): رفع.

[2] جواب لو أغمضنا.

[3] في نسخة (ب): مثبتا.