أصل دليل اعتباره بخلاف التعليق في الطرف الآخر، فإنّه ليس كذلك غاية الأمر أنّه مع وجود المعارض المساوي أو الأقوى لا يعمل به، لأجل المعارضة، لا لقصور الاعتبار، و من المعلوم أنّ الأوّل لا يعد معارضا، فالمقام نظير تعارض ظهور الإطلاق مع ظهور العموم، فإنّه لا إشكال أنّه لا يقاومه، إذ يرتفع موضوعه بالعموم، لأنّ ظهوره معلّق على عدم البيان و العام بيان، و كون العموم أيضا معتبرا، إذا لم يكن معارض، لا يثمر في تحقق المعارضة بينهما.

ففي المقام إذا كان الظهور اللفظي في أصل اعتباره معلّقا على عدم ورود المخصّص المعتبر، فبمجرّد وجوده يرتفع موضوع الاعتبار، و إن شئت فقل: إنّه معلق على عدم وجود مثل هذا الخبر الظني، فلا معنى بعد ذلك لأخذ المعارضة بينهما، و هذا أيضا واضح.

و أمّا [ما] ذكره من منع اعتبار بناء العقلاء في المقام- على فرض تسليم كونه معلقا لوجود النواهي الرادعة- ففيه: إنّه لا تكفي في الردع، و لذا نرى عمل الكل بالظواهر المذكورة مع اطلاعهم على تلك النواهي و إجماعهم على العمل بها، ليس إلا لأجل بنائهم من حيث هم عقلاء، فلا يكون من الإجماع المصطلح، فلا وجه للتعليق به‌ [1] مع أنّه على فرضه لا يتم المطلب بالبيان الذي ذكره، إذ كما أنّه لا إجماع على العمل بالظهور في المقام فكذا لا إجماع على العمل بعموم دليل اعتبار سند المخصص، و لا فرق بين ذلك العموم و العموم الذي في قبال المخصص.

و الحاصل: أنّ ما ذكره في دفع المعارضة بأنّ دليل الأصل هو الإجماع و هو لبّي و دليل اعتبار المخصص لفظي لا قصور فيه، فيعمل به و يمنع شمول الإجماع للمقام، فيبقى دليل السّند بلا معارض، لا يتم إلا إذا كان هناك إجماع على اعتبار العموم في دليل الاعتبار في خصوص المقام، إذ هو أيضا من الظواهر اللفظيّة، و هو ممنوع، فلا يمكن إتمام المطلب بالتمسّك بالإجماع، مع أنّه على فرضه يمكن دعوى تحقق الإجماع على العمل بالظواهر كليّة، بحيث يكون معقده عامّا نظير الأدلة اللفظيّة، و معه أيضا تبقى المعارضة بحالها، فلا مخلص إلا ما ذكرنا، أو ما ذكره المحقق‌

[1] في نسخة (ب): للتعلق به.