نصا أو أظهر، و كانت شارحيته بحكم العقل و العرف بعد ملاحظتهما [1] معا و لذا إذا كان الخبر قطعي الصدور لا يقال إنّ هذا القطع معارض مع ظهور العام المقابل له، هذا.

و أورد بعض على ما ذكره المحقق المذكور من الحكومة على تقدير كون الاعتبار من باب أصل عدم القرينة: بأنّ هذا الأصل من الأصول العقلائيّة، و هي طرق إلى الواقع، و ليس من الأصول التعبديّة المجعولة، حتى يجي‌ء فيه الحكومة، فهو و الخبر الظني متعارضان في عرض واحد، إذ لا حكومة في الطرق المتعارضة إلا أن يكون أحدهما مفسّرا لموضوع الآخر، كحكومة أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام، و ليس الأمر في المقام كذلك، و على ما ذكره من الورود على التقدير الآخر بأنّ التعليق ثابت من الجانبين، حيث إنّ اعتبار [2] الأدلة الظنيّة أيضا موقوف على عدم المعارض، فكما أنّ الظهور اللفظي معلّق على عدم الدليل على القرينة كذلك اعتبار سند المخصّص أيضا معلّق على عدم المعارض، و ظاهر العام معارض له، و كل منهما في عرض الآخر، و لا ورود و لا حكومة بينهما، و الشك في كل منهما مسبّب عما هو المجعول شرعا في حق المكلّف، فالمقام نظير تعارض العامين.

و الحاصل أنّ ظاهر العام دليل اجتهادي كالمخصص، و اعتبار كل منهما معلّق على عدم وجود الآخر، و أيضا دعوى كون العمل بالظن النوعي في بناء العقلاء معلّقا على عدم وجود الدليل التعبدي لا معنى له، إذ بناؤهم إنّما هو على توقف أصل الحقيقة على عدم العلم بالقرينة، لا عدم الدليل التعبدي، إذ ليس لهم دليل تعبّدي حتى يجعلوه غاية لعملهم بالظهور.

ثمّ اختار أنّ التقديم إنّما هو من جهة أنّ الدليل على اعتبار أصالة العموم إنّما هو الاجماع، و هو أمر لبّي لا يشمل ما إذا كان في قباله خاص ظني السند، فيعمل بذلك المخصص، إذ دليل اعتبار سنده حينئذ لا معارض له.

و دعوى أنّه كما لا إجماع على اعتبار الأصل كذا لا إجماع على اعتبار السند

[1] في النسخ: ملاحظتها.

[2] في نسخة (ب): الاعتبار.