الاِمامة.

نعم، زاد بعض الفقهاء «المعاد» لا غير، والعجيب في المسألة أنّ الدكتور لم يقل بضرورة تكفير المعتزلة للاَشاعرة لاَنّهم وضعوا «العدل» في أُصول الدين والاعتقاد!!

د ـ حلول فاشلة:

قال في حلّ مشكلة إقحام الاِمامة في الاَُصول الاعتقادية: «إذا شئنا حلاًّ لهذه المشكلة فعلى الاثني عشرية أن يصنعوا ما صنع الزيديّة... الزيديّة شيعة لكنّهم لم يجعلوا الاِمامة أصلاً من أُصول الاعتقاد».

وكان قد قال: «الزيديّين لا يكادون يختلفون عن الفكر السُنّي، وهم في الاَُصول قريبون من المعتزلة».

أيّها الدكتور! القول بأنّ الاِمامة أصل من أُصول الاعتقاد ليس اعتباطاً منّا، وإنّما تشهد بذلك النصوص وتؤيّده الآيات الداعمة وحكم العقل بضرورة نصب الاِمام.

لذا، عليكم ـ أوّلاً ـ أن تبرهنوا بالاَدلّة أنّ الاِمامة ليست أمراً سماوياً، ومن ثمّ تطلب منّا نزع هذا الاعتقاد لو تمّت، وإلاّ فهو اجتهاد مقابل النصّ الصريح عندنا، ولا نقبل به، ومثاله فيما لو توقّف إسلام عدد من الناس على حلّيّة الخمر، والخمر منهيٌّ عنه، فلا يمكن الحكم بحلّيّته، لاَنّه تصرّفٌ مخالفٌ للاَمر المولوي وإنْ كان عاملاً مساعداً في نشر الاِسلام، ومع ذلك فقد حللنا مشكلتكم في ما سبق، فلا داعي لمثل تلك الحلول.

هـ ـ مَغْلطَةُ دُكتور:

قال: «إنّ أُصول الاِسلام ليست خمسة [عند الشيعة]، إنّما هي ستّة، والسادس هو الولاية، وجعلوا هذا الاَصل (الاِمامة) أهمّ أصل من