لها و اندراجها تحت موضوع (المانع) ممنوعة فتأمل.

نزول الامر بالاهم الى مرتبة الامر بالمهم‌

(سابعا): ما في المباحث أيضا من (ان الامر بالمهم و ان لم يصعد الى مرتبة الامر بالاهم، و لكن الامر بالاهم ينزل الى مرتبة الامر بالمهم، فان العلة و ان كانت أقدم من المعلول رتبة، لكن معنى ذلك عدم تقيد العلة بالرتبة المتأخرة، لا انها متقيدة بالرتبة المتقدمة، بل لها اطلاق، فيلزم فعلية الاقتضاءين في الرتبة المتأخرة) انتهى.

و فيه: انه لا يعقل تجافي المتقدم عن رتبته، ليكون في المرتبة المتأخرة- كما هو في المرتبة المتقدمة- بداهة انه لا يكون التقدم و التأخر الا لملاك يقتضيهما، و مع حصول ملاك التقدم في الشي‌ء لا يعقل أن يحصل فيه ملاك التأخر أيضا، اذ هو جمع بين المتنافيين، كيف لا ..؟ و الرتبة هي نحو وجود الشي‌ء- على ما سبق- فما اتصف بنحو من الوجود كيف يكون موصوفا بنحو آخر منه؟

فمثلا: ملاك التقدم بالطبع أن لا يكون للمتأخر وجود الا و للمتقدم وجود، و لا عكس، فانه يمكن أن يكون للمتقدم وجود و ليس للمتأخر وجود، كالواحد و الكثير، فانه لا يمكن أن يكون للكثير وجود الا و الواحد موجود، و يمكن أن يكون الواحد موجودا و الكثير غير موجود، فوجود المتقدم بالطبع في الرتبة المتأخرة مساوق لتوقف الوجود عليه،- بمقتضى كونه في الرتبة المتقدمة- و عدم توقفه عليه- بمقتضى كونه في الرتبة المتأخرة- كما ان وجود المتقدم بالعلية في الرتبة المتأخرة مساوق لاستناد الوجوب اليه و عدم استناده اليه و هو تهافت.